“النواب”.. هل خيّب الجسم التشريعي أمل الليبيين بانقساماته؟

خاص 218

ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الاثنين، جلسات مجلس النواب المنقسم التشاورية في طبرق، والثانية في صبراتة لمنح الثقة للحكومة الجديدة، وخيارات رئيس الحكومة عبد الحميد أدبيبة؛ لتشكيل حكومة مصغرة.

الموقع الجغرافي

يقول الكاتب والمهتم بالشأن السياسي محمد غميم في مداخلة له عبر برنامج “البلاد” على “218NEWS”، إن “المكان ليس عائق لعقد جلسة لمجلس النواب، وكأن هناك رسالة مفادها أن هناك صعوبة في اختيار المكان المناسب لاجتماع أعضاء مجلس النواب، رئيس البرلمان يدعو لعقد جلسة في بنغازي، ومجموعة أخرى من النواب يفوضون اللجنة العسكرية لاختيار مكان، والنائب الأول لمجلس النواب يدعو لجلسة في مدينة صبراتة”.

وأضاف: “كل هذه المناكفات الوقت لا يسمح بها، يجب أن يكون هناك تصميم واضح من أعضاء البرلمان بألا يضعوا إشكالية المكان عائقًا أمام السير قدمًا لاعتماد الحكومة وإدارة دفة البلاد عن طريق الإجراءات الصحيحة، وهي اعتماد الحكومة، ثم تعديل اللائحة الداخلية والرئاسة التي، بحسب خارطة الطريق، هي من حصة إقليم فزان، للأسف مسألة المكان تضع نفسها على الطاولة كمسألة جدلية”.

وتمني محمد غميم من النواب “التوقف عن هذا العبث، وأن يضعوا نصب أعينهم أن المكان ليس مشكلة كبيرة تستحق التوقف عندها؛ خاصةً بعد رأينا الخطوة الشجاعة من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي في ذهابه إلى المنطقة الشرقية، والتواصل مع الجميع من أجل أن تصل رسالة أن المجلس الرئاسي الجديد هو مجلس كل الليبيين”.

ويرى محمد غميم أن “ما ذهب إليه بعض النواب وهو تكليف اللجنة العسكرية بتحديد مكان انعقاد البرلمان، هو خيار فيه إنصاف لكل وجهات النظر”.

زيارة “المنفي”

وأفاد محمد غميم أنه، كمتابع للشأن السياسي؛ فإن “الخطوة التي قام بها محمد المنفي، خطوةٌ كان لابد منها، ولا أميل إلى الأصوات التي تقول إن الزيارة الأولى لابد أن تكون لمدينة طرابلس”.

وتابع: “فكرة الأقاليم الثلاثة حتى لو لم تكن مُدسترة يجب أن نتعامل بها كواقع، هي خطوة جريئة، وأتوقع أن يكون لها مردود إيجابي لمحاولة فك فتيل الاحتقان الموجود؛ صحيح أن هذه الزيارة لقيت الكثير من الجدل خاصةً في نقطة اللقاء مع القيادات العسكرية في الشرق؛ لكن ما يهم سياسيًا، هو إيجاد حلول للأزمة الليبية، والسؤال المهم، ما هي مخرجات لقاء محمد المنفي مع القيادات العسكرية والمدنية؟ نحن، الآن، أمام سلطة تنفيذية جديدة، تريد أن يكون لها المسار الخاص بها، وهذا في حد ذاته تحدٍ للحكومات السابقة”.

حكومة مصغرة

ويشير محمد غميم إلى أنه “أمام الحكومة الجديدة تحدياتٌ كبيرةٌ جدًا، وفي هذا الصدد كتبت الصحافة الغربية، أن هناك وعود كثيرة قدمها رئيس الحكومة سيصطدم بها عند تشكيل هذه الحكومة، خاصةً وأنه قبل قليل قال الناطق باسم عبد الحميد أدبيبة أن رئيس الحكومة يتطلع إلى التشاور مع مجلس النواب، وهذه رسالة مفادها أن الحكومة تأمل أن تمنح لها الثقة عن طريق البرلمان، وللأسف، فإن هذا البرلمان يُعاني من مُشكّلة الانقسام”.

ويتابع: “ويجب علينا أن نعترف أن المجلس المُعترَف به دوليًا هو مجلس النواب الذي يترأسه عقيلة صالح”.

وأوضح محمد غميم أن الحكومة الأمريكية تتطلع إلى أن تكون هذه الحكومة مصغرة، خاصةً ونحن نعرف مدى التأثير الدولي في تشكيل لجنة الـ 75، والاعتماد والشرعية الدولية، هذه التصريحات من سفراء الدول الغربية تُعتبر مُحدّدات يجب العمل بها.

ويرى “غميم” أن السيد عبد الحميد أدبيبة لديه تحدٍ كبير جدًا إذا تعقد المشهد في مجلس النواب. وإرادة الشعب الليبي لن تكون حبيسة مناكفات أعضاء مجلس النواب، هناك مدة قصيرة في خارطة الطريق توافق عليها لجنة الـ 75، وهي أن تكون هناك مهلة “21 يومًا”، لمنح الثقة من قبل مجلس النواب، ثم إن فشل مجلس النواب سترجع الأمور إلى لجنة الـ 75، في تقديري ما لمح به الناطق الرسمي باسم رئيس الحكومة الجديدة هو التطلّع إلى أن تكون هناك شرعية كاملة للحكومة، وما يُلاحظ أن رئيس مجلس النواب وأعضائه دائمًا لديهم تحفظ من ممارسة فريق الحوار لمهامه التشريعية.

عدم الثقة في النواب

لا ينكر محمد غميم أنه لا أحد كان يتوقع أن يكون مصير مجلس النواب الانقسام، ويضيف: “اليوم؛ عندنا برلمان حمودة سيالة، وبرلمان عقيلة صالح، وبرلمان النائبين، كل يوم تزيد خيبة الأمل في هذا الجسم التشريعي، ولكن خارطة الطريق أوضحت أنه لن تكون إرادة الشعب الليبي رهان لجسم منقسم وزاد انقسامه مع تطور الأحداث”.

وتمنى “غميم”، في ختام حديثه، من كل أعضاء البرلمان؛ الانتباه إلى هذه المرحلة الخطيرة في تاريخ ليبيا.