النواب المجتمعون بالمغرب يتفقون على “جلسة غدامس” وإنهاء الانقسام

أعلن أعضاء مجلس النواب الليبي المجتمعون في طنجة المغربية، السبت، الاتفاق على عقد جلسة جامعة في مدينة غدامس فور عودتهم إلى البلاد، بهدف إنهاء الانقسام بمجلس النواب وأداء استحقاقاته النيابية.

وشدد النواب في بيانهم الختامي على المضي قدما للوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها، وأبدوا استعدادهم للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الإعلان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي مشيدين بما تم إنجازه عبر المسار العسكري.

كما أكدوا الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري، وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن، وعلى ضرورة احترام الإعلان الدستوري وشرعية الأجسام المنبثقة عنه، وشددوا على ضرورة الدفع بمسار المصالحة الوطنية والعودة الآمنة للنازحين والمهجرين.

وجاءت لقاءات النواب في المملكة المغربية، في شكلها الخارجي، بهدف توحيد كلمة المجلس وجعل الخلاف داخل القبة لا خارجها، أمّا في الجوهر؛ فتسعى ليكون للنواب دور في المرحلة الحالية، خصوصًا مع مساعي ملتقى الحوار السياسي لرسم شكل السلطة في المرحلة الانتقالية المقبلة، ومحاولة سحب البساط من تحت رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الذي استأثر بصلاحيات المجلس لنفسه، بحسب بعض المراقبين.

وكان عضو مجلس النواب رئيس لجنة صياغة البيان الختامي بجلسات طنجة، خليفة الدغاري، قال لـ”218″، إن المغرب لم تتدخل في لقاءات الأعضاء والحوار الذي جرى بينهم.

وأشار الدغاري إلى أن عددا من الأعضاء غير الحاضرين لجلسات طنجة، حاولوا التشويش على الحضور لـ”كسر مجاديف مركب توحيد المجلس”، وفق تعبيره.

وبشأن الحوار السياسي، أكد مصدر لقناة “218”، الخميس الماضي، وجود ترجيحات بعقد ملتقى لأعضاء لجنة الحوار السياسي، يوم 4 ديسمبر المقبل، في مصر.

وتهدف الجلسة المُرجّحة إلى مواصلة البحث عن توافق بشأن المسائل العالقة، خاصة ما يتعلق في آليات اختيار رئيس المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة وصلاحياتهما.

وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني وليامز، الأسبوع المنصرم، إن البعثة ستقدم حلاً عمليًا من شأنه ضمان الشفافية والسرية من أجل الانتهاء من المناقشات حول آلية الترشيح والاختيار للسلطة التنفيذية الموحدة.
وشددت وليامز، على أن “الوضع في ليبيا لا يزال هشاً وخطيراً”، حيث تعاني البلاد من تدهور في “مستويات المعيشة” مقروناً بـ “انعدام الخدمات والتدهور الاقتصادي وأزمة مصرفية حادة وانقسامات في المؤسسات السيادية والمالية”.