النواب أمام “اختبار جديد”.. هل يلملم أوراقه، أم يبعثرها أكثر؟

طرحت قناة (218) عبر برنامج “البلاد” موضوع الجلسة المرتقبة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الاتفاق السياسي، في ظل ترقب الشارع الليبي لعقد الجلسة، والمدى الذي سيبدي فيه النواب جديتهم للسير نحو التوافق، أم أن تعذر الوصول إلى النصاب سيبقى السمة السائدة لكل الجلسات.
قال المحلل السياسي عزالدين عقيل، إن مجلس النواب جسمٌ “فاقد للشرعية” بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكداً أن النواب أمام مفترق طرق وفي مرحلة حساسة، متوقعا أن تتم عرقلة انعقاد جلسة النواب الاثنين.
وأكد عقيل، في حديث لبرنامج البلاد على قناة (218)، الأحد، أنه لعقد جلسات لمجلس النواب يجب تقديم ما يكفي من ضمانات حتى تعقد جلسة مكتملة النصاب تتم فيها مناقشة التعديلات المقترحة على الاتفاق السياسي.
من جهته، ذكر عضو مجلس النواب أبو بكر بعيرة، أنه لا يعول كثيرا على عقد جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب خلال هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون هناك نصاب قانوني حتى يتم اعتبار ما ينتج عن الجلسة قانونيا ودستوريا، وإذا لم تبلغ الجلسة النصاب فلن تعدو كونها جلسة تشاورية.
وحول حديثه عن لجنة الحوار المنبثقة عن مجلس النواب، أكد بعيرة أن هناك خلافا شاب اختيار أعضائها.
من جانبه، نفى عضو مجلس النواب خالد الأسطى، أن تكون كتلة الوفاق قد دفعت بأن يكون فائز السراج رئيساً للمجلس الرئاسي من جديد.
وبين الأسطى لـ(218) أن المعطيات الأولية تشير إلى أن عددا لا بأس به من النواب سيحضرون إلى طبرق، وأن هناك عراقيل منها الطيران تمنع وصول الأعضاء بشكل انسيابي، مؤكداً أن الجلسة ستعقد الاثنين حيث سيلتحق في الصباح قرابة الـ40 عضوا. بدوره، قال الكاتب الصحفي كمال المزوغي إن أعضاء مجلس النواب يعبّرون عن حالة الانقسام وحالة الصراع على السلطة وعدم الالتفات إلى معاناة المواطنين، متوقعا أن لا ينتج عن الجلسة إلا مزيد من التشظي، معربا عن أسفه بأن يكون النواب بهذا المستوى من تدني المسؤولية وعدم الشعور بقيمة المرحلة خصوصا في ظل ما يعانيه المواطن من حالة قلق وفقدان للأمن.
وأشار المزوغي إلى أن ما جرى في تونس من حوار بين لجنة الحوار بمجلس النواب ولجنة الحوار بالمجلس الأعلى للدولة عبارة عن تقاسم للسلطة لا أكثر ولا أقل.