“النمروش” يُطالب بـ”مسار حقوقي” يَضمَن محاسبة “من أجرم بحقّ الليبيين”
قال وزير الدفاع المفوض بحكومة “الوفاق”، صلاح الدين النمروش، إن الحوار الوحيد الذي يُرحّب به الليبيون ويُساندونه ويُشاركون به جميعًا هو ذلك الذي “يفضي إلى تحديد موعد انتخابات برلمانية في أقرب أجل، وتتوحّد به المؤسسات وينتج حكومة كاملة الشرعية تعمل على التجهيز للاستفتاء على دستور دائم للبلاد”.
وأضاف “النمروش”، في منشور أُدرج على صفحة الوزارة، أن أي حوار ينتج عنه غير ذلك ما هو إلّا “محاولات فاشلة لتقاسم السلطة وتهديد بتعميق الأزمة وانهيار لما تبقى من مؤسسات وتأجيل لتجدّد الصراعات”.
وأكد وزير دفاع “الوفاق” أنهم سيدفعون باتجاه إيجاد مسار حقوقي ضمن بقية مسارات الحوار الاقتصادية والسياسية والأمنية، يُطالب باستبعاد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وملاحقتهم ونيل جزاءهم المستحق، ويضع حدا لظاهرة الإفلات من العقاب”، مضيفاً أن “كل من أجرم بحق الليبيين مكانه قاعات المحاكم لا قاعات الحوار والتفاوض”.
ودعا “النمروش” إلى فرض الجانب الحقوقي كبند رئيس في أي مفاوضات أو حوارات، مؤكدًا أنه دون وجود عدالة وردّ للمظالم وردع للمجرمين؛ فلا وجود لسلام حقيقي دائم، حسب تعبيره.
