النقابة العامة للنفط تجدد المطالبة بزيادة المرتبات

تقرير 218

بعد ارتفاع مستوى الإنتاج الليبي من النفط لأكثر من مليون ومئتي ألف برميل يوميا، جدد عدد من العاملين في القطاع مطالبتهم للحكومة ووزارة المالية بتنفيذ قرار زيادة مرتبات العاملين في قطاع النفط بنسبة 67% الصادر في أكتوبر من عام 2013.

عضو النقابة العامة للنفط عن قسم الإعلام لؤي داود قال في تصريح لـ218، إنهم سيجتمعون خلال الفترة القادمة، مع وزير المالية فرج بومطاري، وذلك لمطالبته بثلاثة مطالب رئيسية، أولها ضرورة تسييل ميزانية لمرتبات العاملين بقطاع النفط، والثاني هو تسييل ميزانية تأمين صحي للعاملين بالقطاع، أما المطلب الثالث فهو ضرورة تسييل ميزانية لتدريب العاملين بقطاع النفط.

وأضاف داوود في تصريحاته، أن كافة العمال بالقطاع يطالبون بضرورة دفع الفروقات والزيادات منذ عام صدور القرار في 2013 دفعة واحدة، إضافة لذلك، فإن النقابة تدرس إعداد مقترح يهدف لتوفير الرعاية الصحية للعاملين المتقاعدين سواء عن طريق التعاقد مع المستشفيات أو إنشاء مستشفى متخصص لهم.

وبين داود في وقت سابق لـ 218، أن النقابة قامت بمراسلة كافة الجهات طيلة الأشهر الماضية، لكن دون جدوى، موضحا أن بعض مستخدمي قطاع النفط لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أشهر بسبب تأخر صرف الميزانيات المخصصة للقطاع من قبل المجلس الرئاسي.

وشدد على ضرورة سرعة صرف كافة المخصصات لمؤسسة النفط ليتسنى لها تعزيز نشاط الشركات وتطوير بنيتها التحتية وإتاحة الفرصة لشركات النفط بأن تقوم بتعاقدات التأمينات الصحية والشروع في تنفيذ مزايا العاملين في الموانئ والحقول الصحراوية والبحرية.