“النزاهة” تأمر بـ”استقدام واعتقال” 60 مسؤولاً عراقياً

218TV|خاص

أصدرت هيئة النزاهة العراقية المختصة بالنظر في التجاوزات الإدارية والمالية لكبار العاملين في الجهاز الحكومي اليوم الجمعة “أوامر مفاجئة” بـ”استقدام واعتقال” ما قال بيان لها إنهم 60 مسؤولاً بينهم أعضاء حاليين في الحكومة العراقية، وأيضا مجلس النواب”، فيما طلبت استقدام خمسة منهم للتحقيق على وجه السرعة، إذ كان لافتا للأوساط العراقية صدور هذه الأوامر في يوم عطلة رسمية أسبوعية، وسط توجهات رسمية لإظهار أكبر قدر من الجدية لإجراء تحقيقات موسعة بقضايا الفساد لكبار المسؤولين.

ولم تكشف الهيئة أي أسماء للمسؤولين، أو ما إذا كانت أوامر الاعتقال والاستقدام قد ترافقت مع أوامر بمنع سفرهم إلى خارج العراق، أو مآل التحقيقات معهم، وإمكان تحويلهم للقضاء المختص، إذ يأتي قرار هيئة النزاهة العراقية بعد أقل من 24 ساعة على تصريحات قوية للرئيس العراقي برهم صالح قال فيها إنه يؤيد خطوات لا حدود لها لوضع حد للفساد، ومحاكمة مرتكبي جرائمه وتجاوزاته، معلنا عن دعمه لانتخابات برلمانية مبكرة تتيح للعراقيين اختيار نواب ومسؤولين جدد في إطار موجات غير مسبوقة من غضب العراقيين على تردي الأوضاع والخدمات العامة في بلادهم.

ويحتج مئات آلاف العراقيين منذ نحو شهر على ما يصفونه بـ”الفساد الهائل” لكبار المسؤولين، وهو فساد أفقر المقدرات العراقية وفق تقديرات دولية غير رسمية تقول إن حجم الهدر والفساد في البيئة الحكومية العراقية ربما يكون قد تعدى الـ400 مليار دولار منذ عام 2003، إذ لا تزال كبرى المدن العراقية بدون شبكة كهربائية مستقرة، إذ عانت المدن العراقية في أشهر الصيف الماضي من درجات حرارة تعدت الـ50 درجة مئوية من دون تيار كهربائي يتيح لملايين العراقيين تشغيل أجهزة التكييف، عدا عن عدم وصول مياه صالحة للشرب لمئات آلاف العراقيين.