النائب العام يوجّه بالتصدي لظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة
عقد النائب العام، الصديق الصور ، اجتماعًا، أمس الاثنين، مع وزير الإسكان والتعمير ، رئيس جهاز الحرس البلدي ، رئيس مجلس إدارة مصلحة أملاك الدولة ،رئيس اللجنة التسييرية لشركة الخدمات العامة طرابلس ، عميد بلدية طرابلس المركز ، عميد بلدية حي الاندلس ، عميد بلدية أبوسليم المكلف، ومدير مشروع الهضبة الزراعي.
وجاء الاجتماع، الذي حضره رئيس لجنة تحقيق الجرائم الداخلة، ضمن الاختصاص النوعي لجهازي الحرس البلدي والشرطة الزراعية بدائرة مكتب المحامي العام طرابلس.
وحذر “الصور” من تفاقم ظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة، سواءً بتعمد الانتفاع بها من قبل البعض بالمخالفة لأحكام التشريعات النافذة، أو من خلال الظهور علي بعضها بمظهر المالك والتصرف فيها ببيعها لآخرين اعتمادًا على سند تنفيذي صدر بعد التقدم للجهة المصدرة بمستندات تخالف الواقع .
وذكر أن هذه الظاهرة المتزايدة كشفت عن تقاعس منظومة الضبط القضائي والإداري عن أداء مهامها وفق ما ينبغي، مما يهدد حرمة وقدسية الممتلكات العامة.
طالب النائب العام جهة الإدارة بضرورة التقيد بالأحكام المنظمة للتخطيط العمراني، خاصةً ما يتعلق بقواعد إزالة البناء المخالف بالطريق الإداري.
على صعيد آخر، شدّد النائب العام على ضرورة اضطلاع وزارة الإسكان والمرافق وجهاز الحرس البلدي وجهاز الشرطة الزراعية ومصلحة ممتلكات الدولة ومصلحة التخطيط العمراني بدورها المحدد في منظومة حماية ممتلكات الدولة.
وأوضح أن ذلك يستلزم اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ عليها بما، في ذلك المشاريع الزراعية والأراضي التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة، مشيرًا إلى ضرورة عدم المساس بالمخطط التفصيلي، والالتزام بتطبيق القواعد القانونية المقررة للمخططات بما يحقق الغاية من سنها.
واتفق المجتمعون على أن ممتلكات الدولة الليبية لم تحظَ بالحماية اللازمة لأسباب مختلفة.
وطلب النائب العام من المجتمعين موافاته بتقرير يفصّل حالات التعدي التي تعرضت لها ممتلكات الدولة خلال السنوات الماضية؛ لمباشرة إجراءات التحقيق حيالها، مشدّدًا على ضرورة وقف عمليات البناء ظاهرة المخالفة على أراضي المشاريع الزراعية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
وأكد أهمية معالجة مسألة ممتلكات الوقف التي صدرت بشأنها قرارات نزع ملكية للمنفعة العامة بما يسهم في استقرار الأوضاع بشأنها.
وخلص الاجتماع إلى حتمية التصدي لظاهرة التعدي على ممتلكات الدولة من خلال التحرك بشكل مؤسسي والتعاون مع النيابة العامة لتتمكن من أداء مهامها.
