النائب العام يوجه لوضع حد لاستخدام غاز بروميد الميثيل

كلّف مكتب النائب العام، كلاً من جهاز الحرس البلدي وإدارة المهام الخاصة والإدارة العامة لإنفاذ القانون وقوة مكافحة الإرهاب، بمباشرة إجراءات الاستدلال لغرض تحديد نقاط التزوّد بغاز بروميد الميثيل المحظور وحصر الكميات المتوفرة منه والتحفظ عليها.

كما أمر النائب العام بسماع أقوال حائز هذه المواد واستلام المستندات ذات الصلة بعملية الاستيراد وعقود البيع في الداخل، بعد أن تلقَّى مكتب النائب العام، في وقت سابق، بلاغاً من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تضمَّن إثبات واقعة توريد كمية من مادة بروميد الميثيل، وتداولها داخل البلاد في شكل غاز مُسَال تحت الضغط يستعمل على نطاق واسع في مكافحة الآفات الزراعية وتعقيم المخازن والتربة.

وتجدر الإشارة إلى أن الرأي العلمي يقول بسُمِّية هذا الغاز المسال على الإنسان والحيوان، وتصنيفه من المواد التي من شأنها تنشيط الخلايا السرطانية، والتسبُّب في أمراض مزمنة للإنسان وإلحاق الضرر بالنظام البيئي، كما يسبب في تلوث المياه الجوفية والتربة بشكل حاد بعد استعماله فتحلله.