النائب العام يصف إضراب موظفي مصرف الجمهورية “بالجرم الجنائي”
طلب مكتب النائب العام من مدير عام مصرف الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحسن سير العمل، واستمرار كافة فروع المصرف في تقديم الخدمات للمواطنين.
وعزا مكتب النائب العام في رسالة وجهها إلى مدير المصرف طلبه هذا، على خلفية اعتزام بعض موظفي المصرف القيام بما وصفه بالعصيان مدني والدخول في إضراب مفتوح.
واعتبر مكتب النائب العام أن ما سيقدم عليها موظفو المصرف يشكل جرم جنائياً يستوجب المعاقبة عليه؛ بما نصت عليه المادة 238 من قانون العقوبات الليبي.
كما طلب النائب بتكليف الموظفين الذين أوردهم مدير المصرف في بلاغه المقدم، بالمثول للتحقيق بمقر مكتب النائب العام يوم الأربعاء، وموافاته بما يفيد بتبليغهم.
جدير بالذكر أن المادة 238 من قانون العقوبات الليبي، بينت أنواع العقوبات التي يجب إيقاعها في حق الموظفين العموميين أو موظفي ومستخدمي المرافق العامة، حال ترك مكاتبهم أو وظائفهم أو أعمالهم أو أدوها بشكل يؤثر في سيرها سيرا متواصلا منتظما، متفقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض مشترك، بالسجن والغرامة المالية.
