“الميزانية”.. مشروع تصفية الحسابات السياسية والمواطن خارج المشهد

تقرير 218

انتصف العام وتجاوزت الميزانية العامة للدولة الموعد المفترض أن تكون معه في متناول الحكومة، لتنفيذ مهامها، في تقديم الخدمات للمواطنين، في ظل وضع صعب تمر به البلاد.

ليبيا، حتى اليوم، من دون ميزانية، وشهر يوليو؛ يكاد أن ينتهي، وكل شيء معطل بأمر نواب البرلمان، منذ أبريل الماضي، موعد تقديم الحكومة المشروع إلى البرلمان.

مماطلات وتأجيل جلسات؛ وراء تحويل مشروع الميزانية إلى حسابات سياسية، ومساومات دون الأخذ بالاعتبار الهجمة الشرسة لـ”كورونا”، وتحذير المنظمات الدولية، التي عبّرت عن قلقها من الانتشار السريع للوباء، بينما طالب وزير الصحة الدكتور علي الزناتي بتضمين الميزانية العامة مخصصات مالية لمواجهة “كوفيد – 19″، إضافة إلى خدمات الكهرباء والمياه الغائبة، في وقت لم يستشعر فيه ممثلو الشعب حالة المواطن والتزاماته تجاه العيد، أو تعطل عجلة المشاريع التنموية التي وعدت بها الحكومة.

وما تزال التساؤلات ماثلةً دون إجابةٍ، حول تأخير إقرار الميزانية، والأسباب التي أدت إلى تعطيلها، كل ذلك الوقت، لكن مراقبين يرون أن إقرار ميزانية ضخمة بقيمة تزيد عن 90 مليار دينار في ظلّ المدة المتبقية للحكومة بات أمرًا مستبعدًا، وأن البرلمان سيكتفي بتوفير مخصصات لمفوضية الانتخابات إلى جانب ما أقره سابقًا من بند الطوارئ وعدم إقرار أي بنود أخرى بالميزانية المقدّمة له من الحكومة.

و يرى بعض النواب أن “الدبيبة” يواجه، الآن، إشكالاتٍ كبيرةً يمكن مواجهتها بتفعيل نصوص الاتفاق السياسي، وتقديم ميزانيته إلى المجلس الرئاسي، ومجلس إدارة المصرف المركزي لاعتمادها، وهو ما قد يضيّع على البرلمان حقّ مراقبة الإنفاق.

وأمام هذا الوضع؛ يتخوّف البعض من عودة الانقسام من جديد في المؤسسات التنفيذية والمالية، أو يتطور الأمر إلى حربٍ جديدةٍ حول السيطرة على مصادر الثروة النفطية.