الموازنة بين الاستيراد والتصدير.. كلمة السر لتقوية اقتصاد ليبيا؟

2019 مرآة لـ 2021

عانت ليبيا من الكثير في الشهور الماضية؛ بدأ الأمر مع جائحة كورونا في 2020، وزادت فيها النزاعات الداخلية، حتى حلّ عام 2021 على الليبيين حاملاً مجموعة من المشاكل الأخرى، والمحاولات المستميتة لحلّها، وبين هذا وذاك؛ كان للاقتصاد دورٌ واضحٌ في خلق النزاعات في مرة، وحلّها في مرة أخرى.

عام 2021؛ قدّم الكثير لليبيا في شريحة الاستيراد والتصدير، لكن نتائجه لن تُحسم إلا في إطار البيانات السابقة، وبالتحديد لعام 2019.

طرحت البيانات بعض الأرقام التي لا يسهل تفسيرها في البداية، لكنها تُمثّل مستقبل البلاد خلال بقية العام، وكيف لها أن تبدأ 2022 باقتصادٍ قادرٍ على المواجهة، وتوفير حياة عادلة للمواطنين.

إيطاليا تطلب.. وليبيا توفر

خلال تقرير منصّة Statista المنشور بتاريخ 8 أبريل 2021 عن أهم الدول صاحبة شركات الاستيراد من ليبيا؛ أتت إيطاليا رقم 1 في القائمة بنسبة 18% من إجمالي نسبة الصادرات العامة للبلاد في عام 2019.

تبعها العملاق الأحمر “الصين” بـ 16%، ثم ألمانيا بـ 15% وبالنسبة نفسها؛ أتت بعدها مباشرة إسبانيا، ثم تمركزت في نهاية الركب دولة الإمارات مع فرنسا بـ 6% لكل منهما، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بـ 5% فقط.

كل الدول السابقة؛ تُمثّل 81% فقط من إجمالي صادرات ليبيا خلال 2019، بينما بقية النسبة اتجهت للعديد من الدول العربية والغربية الأخرى، لكن لم تكن لها نسبة مشاركة كبيرة.

في الاستيراد.. الصين الداعم الأول

الصين؛ تأتي في صدارة البلدان الموفرة لمختلف السلع التي تحتاجها الشعوب، وليبيا ليست بعيدة عن الصورة بالتأكيد.

ذكر تقرير Statista المنشور في يوم التقرير السابق نفسه، لكن عن الواردات هذه المرة، أن الصين هي الأولى في قائمة الدول المصدرة لليبيا خلال 2019 بنسبة 16% من إجمالي واردات البلاد، تليها تركيا بـ 14%، ثم إيطاليا ودولة الإمارات بـ 9% لكل منهما، وأخيرًا مصر بـ 5% فقط.

الدول سابقة الذكر؛ مثّلت 53% من شركاء الاستيراد لليبيا خلال تلك الفترة، بينما بقية النسبة وُزعت على بلدان مختلفة، لم يتم ذكرها في التقرير.

كيف يمكن تقوية الاقتصاد؟

الموازنة بين الاستيراد والتصدير هي الحلّ، دائمًا.

من خلال التقريريْن السابقيْن؛ فإن عام 2019 كان متوازنًا بالنسبة لبعض الدول الموفّرة للسلع، والطالبة لها من الأراضي الليبية.

والصين؛ خير مثال على ذلك، حيث استوردت سلعًا وخامات ليبية بنسبة 16% من إجمالي صادرات البلاد، وصدّرت سلعًا وخامات أخرى بنفس النسبة من إجمالي واردات البلاد، على أن يكون ما يُعطى بقدر ما يؤخَذ، وبالتالي يتم الحفاظ على التوازن.

لكن الوقت الحقيقي الذي يتقدم فيه الاقتصاد الليبي، هو عندما تصير لديه القدرة على رفع معدل التصدير وتقليل معدل الاستيراد، حتى تكون المنتجات الليبية مطلوبة على مستوى العالم، وبالتبعية ترتفع قيمة تداول العملة الليبية في البورصة العالمية، ويصير الوضع الاقتصادي العام أفضل، وربما يحمل 2022 معه أنباءً سارةً بشأن هذا الأمر.