المهدي عبد العاطي لـ”البلاد”: دون انتخابات سنشهد “حربًا جديدةً”
ناقشت حلقة برنامج “البلاد”، أمس الأربعاء، مصير انتخابات 24 ديسمبر، وفي حالة إخفاق هذه الانتخابات، ما هو السيناريو المحتمل؟
القاعدة الدستورية
قال المهتم بالشأن السياسي، المهدي عبد العاطي، في مداخلة له عبر برنامج “البلاد” أمس الأربعاء، على شاشة “218NEWS”، إن الصراع الدائر بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب طيلة الأعوام الماضية هو السبب الرئيس في الأزمة الليبية، حيث إن هذين المجلسين هما المستفيد الأول من حالة الفوضى القائمة واستمرار المزايا.
ولا يعتقد عبد العاطي أن مجلس النواب سيقوم باعتماد ميزانية الحكومة الوطنية الجديدة يوم 24 من الشهر الجاري؛ وذلك لعدم اتفاقهم على المناصب السيادية إلى الآن، هذا الصراع على المناصب السيادية سيخلق حالة فوضى جديدة قد تستمر لعدة أشهر، في حين لم يتبقى سوى 220 يومًا على انتخابات 24 ديسمبر.
هو صراعٌ على المناصب المالية للدولة، مثلاً منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط، ورئاسة المفوضية العليا للانتخابات وغيرها.
وردًا على سؤال برنامج “البلاد”، هل تخلي ملتقى الحوار السياسي عن دوره؟ قال: قرار مجلس الأمن “2570” الذي ينصّ صراحةً على أن المجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة من مهامهم قيادة البلاد إلى 24 ديسمبر المقبل فقط، وفقًا لخارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في تونس، نوفمبر الماضي.
وتابع: نصّت بيانات ألمانيا وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة، وإيطاليا على فرض عقوبات على كل من يعرقل.
ويرى عبد العاطي، أن تغيير رئيس المفوضية العليا للانتخابات في هذا الوقت بالذات غير منطقي وغير مقبول، حيث تفصلنا عن الانتخابات سبعة أشهر، فضلاً عن أن السيد عماد السائح والفريق الذي معه يؤدون واجبهم على أكمل وجه.
ونسأله، في حال عجزت السلطة التنفيذية الجديدة عن إجراء الانتخابات في موعدها. ما هو السيناريو المتوقع، فكان رده: “حربٌ جديدةٌ”.
وأكد عبد العاطي، أن الاقتراع المباشر لاختيار رئيس الدولة ليس في مصلحة بعض الأطراف التي لديها قوى نافذة على الأرض.، وعندما يتم الاتفاق داخل لجنة الحوار السياسي واعتماد التصويت الحر المباشر، فاعتبارًا من تلك اللحظة؛ سوف يتم الإعداد للحرب بقيادات جديدة.
محاصصة وجهوية
يقول المهدي عبد العاطي: تعيين أربعة وكلاء في كل وزارة؛ هو مجرد محاصصة جهوية وترضية لبعض الجهات من أجل اعتماد الميزانية.
وبما أن الميزانية تخضع لمساومات ما الذي يجب على الحكومة عمله؟ المطلوب أن يخرج رئيس الحكومة ويعلم الشعب الليبي والأمم المتحدة ولجنة الحوار السياسي كاشفًا عن تعرضه للابتزاز والمساومات، والميزانية مازالت محلّ تفاوض من قبل مجلس النواب، وفي ظل هذه الظروف؛ يصعب العمل.
وبحسب المهدي العاطي؛ فإن الحكومة الأمريكية مستمرة في الضغط من أجل إجراء الانتخابات في موعدها، حيث سنّ الكونغرس الأمريكي، الفترة السابقة، قانون الاستقرار الليبي وتم التصويت عليه، وأيضًا الضغط من أجل إصدار قانون “2570” من مجلس الأمن الذي يتضمن فرض العقوبات على المعرقلين.