المهاجرون: مصير مجهول بعد قرار داخلية الوفاق
أثار قرار داخلية الوفاق “إغلاقَ مراكز الإيواء” أسئلة كثيرة حول مصير المهاجرين بعد هذا القرار وكيفية تطبيق مسألة إخلاء سبيلهم وترحيلهم إلى بلدانهم وكذلك كيفية مواجهة قضية الهجرة مستقبلاً ؟ وغيرها من الأسئلة التي لم تجيب داخلية الوفاق عنها.
فحين اندلعت الحرب في إبريل حذرت منظمات حقوقية من استغلال المهاجرين وكذلك من التعرض لهم، يوماً بعد يوم، بدأت الأصوات تتعالى وبدأت المنظمات الدولية تعرب عن قلقها جراء تقارير تفيد باستغلالهم في الحرب وزيادة نسبة الخطر على حياتهم.
واستمر الوضع إلى أن جاءت حادثة مركز تاجوراء التي راح ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، حينها ازداد الضغط على حكومة الوفاق، إلى أن قررت مؤخراً إغلاق المراكز في طرابلس والخمس ومصراتة بسبب ماوصفته بــ “انعدام الأمن” على أن يتم إخلاء سبيل المهاجرين وترحيلهم.
ولكن هذا القرار أثار أسئلة كثيرة بدأت تترى منذ اتخاذ داخلية الوفاق لهذا الإجراء، من بينها مصير المهاجرين بعد إخلاء سبيلهم، والضمانات لترحيلهم إلى بلدانهم، ومالذي يكفل عدم استغلال تجار البشر لهذه الحالة وتهريب الكثير منهم إلى أوروبا، خصوصاً مع التفات الوفاق للحرب القائمة، كما لا برزت عند المتخوفين مسألة الخطط والخطوات التي ستتبعها داخلية الوفاق وجهاز الهجرة غير الشرعية حال القبض على مهاجرين غير قانونيين في قادم الأشهر خصوصاً مع عدم وجود بوادر لحل الأزمة نهائياً في الأمد القريب .
ويأتي إغلاق المراكز استجابة لدعوات أممية، لكنه في المقابل يثير مخاوف من جوانب أخرى تتعلق باندماج هؤلاء المهاجرين في المجتمعات المحلية، ومدى تأثيره على التركيبة السكنانية والديموغرافية للبلاد، عدا عن مخاطر انخراطهم في تشكيلات مسلحة إرهابية أو مجموعات تمتهن السرقة والحرابة في ظل الوضع المني الهش الذي تعيشه البلاد، ووسط حالةٍ من انخفاض منسوب الأمن في المناطق والمدن الموجودين فيها ما ينذر بأن يكونوا ضحية الهشاشة الأمنية وانشغال الوفاق بما هو أكبر من ملفهم، ويبقى المتأثر الأول من هذا القرار المواطن الذي بات يعاني أزمات متزايدة كل يوم في ظل الصراع الدائر والانقسام السياسي الذي ألقى بظلاله على الخدمات المقدمة للمواطن على مختلف الصعد .
