الملتقى يفتح “الملفات الثقيلة” .. صلاحيات الحكومة والرئاسي ومنح الثقة

علمت قناة “218” أن المشاركين في الحوار السياسي بدأوا يتداولون مجموعة من الأفكار بشأن صلاحيات حكومة الوحدة الوطنية المرتقبة والمجلس الرئاسي الجديد، دون أن يتم الخروج بصيغة نهائية حتى وقت كتابة هذا التقرير، وننشر لكم تاليا أبرز الأفكار المتداولة في قاعة الاجتماعات الخاصة بالملتقى:

الباب الخاص بالسلطة التنفيذية الموحدة

المادة الأولى / أحكام عامة:

1. تتقيد السلطة التنفيذية الموحدة المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية عبر المواعيد المحددة للمرحلة التمهيدية للحل الشامل.

2. تخضع السلطة التنفيذية الموحدة للأحكام والإجراءات الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ويحال إلى الاتفاق السياسي الليبي والتشريعات النافذة فيما لم يتم النص عليه أو تنظيمه.

المادة الثانية / اختصاصات المجلس الرئاسي

1. اختصاصات المجلس الرئاسي مجتمعات

1 . القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي والتعيين في جميع المستويات القيادية به.

2. إعلان حالة الطوارئ و قرار الحرب والسلم بعد استشارة مجلس النواب واستشارة مجلس الدفاع والأمن القومي.

3. اعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى دولة ليبيا.

4 . تعيين وإعفاء السفراء وممثلي دولة ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وفق الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية النافذة مع التصديق على البعثات الدبلوماسية الجديدة.

5 . خلال مشاورات تشكيل الحكومة ، يسمي رئيس الحكومة وزيري الدفاع والخارجية مع وجوب التشاور مع المجلس الرئاسي مجتمعا على أن يلتزم رئيس الحكومة بإحالة التشكيلة الوزارية كاملة لمجلس النواب.

6. إطلاق مسار المصالحة الوطنية و تشكيل مفوضية عليا للمصالحة.

7 . يقوم المجلس الرئاسي بشكل حصري بتعيين أو إقالة شاغلي المناصب التالية:

رئيس جهاز المخابرات العامة ما لم يعترض مجلس النواب على التعيين.

رئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة

باقي رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة وفق التشريعات النافذة.

8. إصدار قرارات رئاسية في إطار الاختصاصات الموكلة له.

2. يتخذ المجلس الوناسي جميع قراراته بالإجماع

3. اختصاصات رئيس المجلس الرئاسي:

1 . الإشراف على أعمال المجلس الرئاسي وترؤس اجتماعاته ، وتوقيع قراراته وفق محاضر الاجتماعات.

2 . تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية.

المادة الثالثة / اختصاصات حكومة الوحدة الوطنية

1 حكومة الوحدة الوطنية هي الهيئة الإدارية العليا للدولة . استثناء من المهام المسندة للمجلس الرئاسي ، يختص مجلس وزراء الحكومة بباقي اختصاصات السلطة التنفيذية ، ولها على الأخص ما يلي:

1 . تنفيذ كل الإجراءات المطلوبة لإنجاح خارطة الطريق الهادفة للوصول لانتخابات وفق مواعيدها المقررة.

2 . وضع وتنفيذ برنامج عمل الحكومة لفترة ولايتها مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المنصوص عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.

3 . اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وإنهاء المرحلة التمهيدية.

4. إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة.

5 . وضع وتنفيذ ترتیبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي اللجنتين المختصين بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفق أحكام القانون المالي النافذة.

6 . إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة ، حسب ما تراه ضروريا وملائمة ، بعد التشاور مع الجهات ذات الصلة.

7 . أي اختصاصات تنص عليها القوانين الليبية.

8 . أي اختصاصات أو مهام يمكن أن تسند لها لاحقا من ملتقى الحوار السياسي الليبي.

2. الوزراء مسؤولون عن تنفيذ السياسة الحكومية كل في القطاع المكلف به ، وفي إطار التضامن الحكومي ، يقوم الوزراء بأداء المهام المسندة إليهم من قبل رئيس الحكومة ، ويطلعون مجلس الوزراء على ذلك.

3. اختصاصات رئيس حكومة الوحدة الوطنية:

1 . تعمل الحكومة تحت سلطة رئيسها ويشرف على أعمالها ، ويوجهها في أداء اختصاصاتها ويمكن أن يفوض بعض مهامه لنائبيه أو أحد الوزراء.

2 . اعتماد اللوائح والقرارات التي يتخذها مجلس الوزراء.

3 . الوزراء مسؤولون كل عن أعمال وزارته ، ويسألون مجتمعين مع رئيس الحكومة أمام القضاء عن سياسة الوزارة

المادة الرابعة / منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية

1. يقدم رئيس الحكومة ، خلال مدة أقصاها ( 21 ) يوما من إقرار هذا الاتفاق ، التشكيلة الوزارية الأعضاء حكومة الوحدة الوطنية وبرنامج عملها مرفقا بجميع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل حزمة واحدة ومنحها الثقة خلال مدة لا تتجاوز ( 21 ) يوما من تاريخ تقديمها للمجلس.

2. تعرض حكومة الوحدة الوطنية على مجلس النواب لمنحها الثقة.

3. إذا تعذر منح الثقة يؤول البت في الموضوع لملتقى الحوار السياسي الليبي.

4. تنتقل مباشرة من تاريخ منح الثقة للحكومة ، وبدون إجراءات أخرى ، صلاحيات السلطة التنفيذية كاملة للمجلس الرئاسي الجديد، وحكومة الوحدة الوطنية ، وفق الاختصاصات المحددة في ملتقى الحوار السياسي الليبي، وتنتهي في حينه جميع السلطات التنفيذية القائمة.

5. لا تسقط أو تتوقف التزامات السلطات التنفيذية السابقة إلا بإتمام إجراءات التسليم والاستلام وقفل الحسابات المالية وفق التشريعات الليبية.