الملتقى الوطني الجامع… طموح وتحدّيات
مع اقتراب موعد انعقاد الملتقى الوطني في ليبيا، أصدر القائمون عليه بيانا بشأن أهدافه الرامية إلى ضمان تحقيق الاستقرار في البلاد.
وشدّد البيان على وجود كافّة المكونات الليبية والسياسية ضمن القائمين على هذا الملتقى، وقيامهم بدور كبير مع لجان المصالحة لمعالجة التوترات في أغلب المناطق، مؤكّدا اعتماد الحياد في جمع الأجسام السيادية للدولة ومختلف الأطراف المتنازعة، إلى طاولة حوار واحدة لتشكيل حكومة وطنية موحدة.
ورغم عدم إعلان البعثة الأممية القائمة النهائية للمشاركين في الملتقى، فإنّ مصادر مطلعة أكَّدت مشاركة ممثلين عن النظام السابق وثوار وقبائل وقوى سياسية وأقليات والمرأة والشباب فضلا عن مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي لحكومة الوفاق والحكومة المؤقتة.
من جانبه شدّد عضو مجلس النواب مفتاح عيسى على مسألة عدم كون الملتقى بديلا لمجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي لحكومة الوفاق أو موازيا لها مبينا بأنه وسيلة لحث مختلف الأطراف، ومن ضمنها هذه الأجسام، على معالجة الأزمة الليبية بحسب “صحيفة البيان”.
ونقلت الصحيفة عن الخبيرة القانونية والناشطة الحقوقية عزة المقهور، اشارتها إلى أن عدم إمكانية حل الأزمة الليبية وطنيا هو ما يحتم تدخّل أطرافٍ خارجية لحلها، داعية بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التوقف عن القول بأن الحل ليبي، لاسيما بعد أن طغى المسار الدولي لحل الأزمة على نظيره المحلي.
وطالبت المقهور بدمج المسارين ” الدولي والوطني” وتشاركهما معا في تلمس الطريق نحو المخرج من الأزمة الليبية، مشيرة إلى أنه على البعثة الأممية توقع فشل المؤتمر الوطني الجامع وأن تستعد لوضع خطة بديلة في حال فشله.
و يرى مراقبون أن حالة التشظي التي تعصف بالحالة الليبية تجعل من هذا المؤتمر ونجاحه من وجهة نظر المجتمع الدولي رهاناً صعباً، لما يحتاجه الوضع في ليبيا من مصالحة فعلية جادة قبل الولوج في مراحل تطبيق الحل السياسي والانتخابات .
فيما ينظر فريق آخر من المراقبين إلى هذا المؤتمر بكثيرمن الأمل في أن يحقق المصالحة الوطنية بين كافة أطياف المجتمع وهو ما عجز عنه الفرقاء السياسيون طيلة الأعوام الماضية.
