المكسيك ترفع الحصانة الرئاسية في بعض الجرائم

وافق مجلس الشيوخ المكسيكي أمس بغالبية 89 صوتا مقابل 23، على تعديل دستوري يلغي الحصانة الرئاسية، ما يعني أنه بالإمكان ملاحقة الرئيس قضائيا في حال ارتكابه جرائم عدة، خلال توليه منصبه، في خطوة تأتي بعد التصويت بالموافقة عليه في مجلس النواب.

ويحتاج القانون الآن لنيل موافقة غالبية مجالس نواب الولايات حتى يتم إقراره بصورة نهائية، واللافت أن من قدم الاقتراح ودعمه هو الرئيس اليساري أندريس أوبرادور، انطلاقا من قناعته بأن الحصانة الرئاسية أججت الفساد.

وقد سبق أن اتهام أسلاف أوبرادور بالكسب غير المشروع، ويقول المراقبون إن الدستور أمَّن لهم الحماية من المحاكمة، إذ إن الدستور الحالي، يوفر حماية للرؤساء أثناء ولايتهم فلا تتم محاكمتهم إلا بتهمة الخيانة العظمى وبعض الجرائم الخطيرة الأخرى.