المصريون يواجهون “زيادة الوقود” بـ”جيوب فارغة”

دخلت قرارات زيادة أسعار الوقود والمحروقات في مصر اليوم الثاني، مصحوبة بارتباك في محطات الباصات وسيارات الأقاليم، حول الزيادات في تعرفة الركوب، إذ لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تم رفع حالة الاستنفار الأمني، نظراً لتهديدات بترك السيارات في الشوارع لتعطيل حركة السير، يقابلها وعيد أمني، بتطبيق عقوبات شديدة.
ومع التأكيد، أن الأمر بات واقعاً رغم مناشدات للأهالي للرئيس للتدخل لوقف القرارات، قال نائب وزير المالية المصري أحمد كجوك، إن فاتورة عجز الموازنة العامة للدولة المصرية خلال السنة المالية المقبلة 2017/‏2018، كانت ستزيد على الأقل 1 في المئة من قيمة الناتج المحلي الإجمالى لو لم تتخذ الحكومة قراراً بتحريك أسعار المواد البترولية.
وأضاف أن القرار الحكومي بتحريك أسعار المواد البترولية، غير مرتبط بتسريع عملية حصول مصر على شريحة ثانية، من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.25 مليار دولار، متوقعاً انتهاء الإجراءات الخاصة بالحصول هذه الدفعة خلال شهر يوليو المقبل.
في سياق متصل، قال خبراء ومستثمرون في تصريحات لـ «الراي»، إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار المواد البترولية، سيتسبب في موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالأسواق المصرية.
وقال الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان أيمن رضا لـ «الراي»، إن قرار الحكومة المصرية كان متوقعاً، ولكن الجميع انتظر أن تؤجل الحكومة القرار، بسبب الظروف الاقتصادية وحالة الركود التي تشهدها الأسواق، مبيناً أن القرار سيتسبب في موجة تضخم جديدة، بسبب استخدام السولار والبنزين في كافة الصناعات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
من ناحيته، قال الخبير الاقتصادي هشام كمال، إن قرار رفع أسعار الوقود غير مناسب خلال الفترة الحالية، وسيتسبب في موجة جديدة من توقف المصانع والإنتاج، فضلاً عن زيادة الأسعار.
وأوضح أن توقيت القرار خاطئ، وسيضر بالاستثمار من ناحية، وبالمواطنين لاسيما محدودي الدخل من ناحية أخرى، محذراً من غضب المواطنين في الشارع المصري، والذي قد يؤدي إلى توسع الحقد الطبقي في البلاد، معتبراً أن مثل هذه القرارات تزيد الأغنياء ورجال الأعمال ثراء، وتوسع من سوء حالة البسطاء والفقراء.
وفي تحركات أمنية، أكدت وزارة الداخلية أنها تراقب وبحذر الحركة المرورية بمواقف السيارات، لمنع التلاعب في تعرفة الركوب بشكل كبير مع تكثيف تواجد رجال المرور بمحيط محطات الوقود، لضبط حركة السيارات بالمواقف وملاحظة الحالة الأمنية، لحين إعلان هيئة السرفيس التعرفة الجديدة ونشرها بكافة المواقف بعد زيادة أسعار المواد البترولية التى أقرها مجلس الوزراءوأعلنت وزارة الداخلية، أنها شنت حملات مكثفة للرقابة على مواقف السيارات، وعلى سائقي الميكروباص، وجميع وسائل النقل الجماعي في المحافظات، لمنع استغلال السائقين للزيادات بأسعار المحروقات.

وقالت مصادر حكومية، إن قائمة تحريك أسعار الوقود لم تشمل بنزين 95 أوكتين، لأنه لم يكن عليه دعم من البداية، وبالتالي لم تتضمنه القرارات إلا في حدود ضيقة.

يأتي ذلك في وقت أكد رئيس جهاز التعبئة العامة والإحصاء اللواء أبو بكر الجندي، أن رئيس الجمهورية كان حريصاً على معرفة تأثير قرار تحريك أسعار الوقود على المواطنين، خصوصاً محدودي الدخل، مشيرا إلى أن تعرفة الركوب لن تزيد أكثر من 10 في المئة.
وعكس توقعات خبراء الاقتصاد، أكد الاتحاد العام للغرف التجارية، عدم تأثر أسعار السلع الغذائية أو أي سلعة في السوق بتحريك أسعار الوقود، وأن أي تحرك لأسعار السلع سيكون محدوداً جداً، ولن يشعر به المستهلك، وأن الغرف تبحث تطبيق منظومة جديدة لنقل السلع، من أجل تقليل حلقات النقل لتجنب حدوث أى رفع للأسعار.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز، إن تحريك أسعار الوقود قرار مهم وحيوي جداً لاستكمال منظومة الإصلاح الاقتصادي.
كما قال رئيس الحكومة المهندس شريف إسماعيل، إنه يتابع مع المحافظين سير الأوضاع بالمحافظات بعد قرار زيادة أسعار الوقود، مؤكداً أنه لا تغيير فى سعر رغيف الخبز وكافة المنتجات التي تدخل فى إنتاجه، وأنه لا توجه في الوقت الحالي لزيادة أسعار وسائل النقل العام.
وأضاف أن تطبيق أسعار الكهرباء الجديدة سيكون في فواتير أغسطس، بحيث ستكون الزيادة خلال شهر يوليو الجارى، موضحاً أن الحكومة تتحمل مسؤولية القرارات التي يتم اتخاذها، وهي صعبة على المواطن وعليها.
في سياق آخر، أكد وزير النقل في مصر الدكتور هشام عرفات، أنه لا زيادة فى أسعار تذاكر المترو أو قطارات السكك الحديدية بعد تحريك أسعار الوقود والمحروقات، وأنه لا اتجاه ولا نية لزيادتها خلال الفترة المقبلة.
وكشفت مصادر في وزارة قطاع الأعمال العام، أن وزيرها الدكتور أشرف الشرقاوي، طالب الشركات منذ 3 أشهر باتخاذ تدابير احترازية، تحسباً لتحريك أسعار الطاقة سواء الوقود أو الكهرباء.
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
صحيفة “الراي” الكويتية