المصرف المركزي “يُبرّئ ساحته” من التجاوزات
أصدر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، الثلاثاء، بياناً مطولا، بشأن التزامه بالشفافية والإفصاح عن المعلومات والبيانات تطرق من خلاله لعدد من الإجراءات لخصها في 12 نقطة.
وأشار “المركزي” إلى أنه ملتزم بتنفيذ الترتيبات المالية المعتمدة من قبل المجلس الرئاسي، وأنه لا علاقة للمصرف بتحديد أوجه الصرف، مشددا على أن دوره مقتصر فقط على تنفيذ الأذونات الواردة من وزارة المالية.
وقال المصرف في بيانه الذي نشره عبر منصاته الإلكترونية، إنه ملتزم بنشر المعلومات المتعلقة بالإيراد والإنفاق العام بالدينار والنقد الأجنبي، وإنه يقوم بنشر بيانات أسبوعية تخص الاعتمادات الممنوحة للشركات، تشمل كافة المعلومات بينها أسماء السلع والتجار، موضحا أنه يمنح الاعتمادات المستندية لكافة المصارف التجارية في عموم ليبيا.
وأشار المصرف المركزي إلى أنه يقوم بتنفيذ الرسم على مبيعات النقد الأجنبي وفقا لقرار المجلس الرئاسي الخاص بالأغراض التجارية والشخصية.
وفيما يخص مطابقة الإيرادات الشهرية الخاصة بقطاع النفط، أكد “المركزي” أنه يقوم بمطابقتها شهريا مع المصرف الليبي الخارجي والمؤسسة الوطنية للنفط، وفق محضر رسمي توقع عليه الجهات الثلاثة.
وجدد المصرف أهمية إنجاز المراجعة الدولية على أن تتم من جهات مستقلة تشمل قطبي المركزي في بنغازي وطرابلس، نافياً “عرقلته لإجراءات المراجعة” وفق وصف البيان.
وأكد على مشاركته في الحوارات الاجتماعية والاقتصادية والدولية، وعلى استمراره في العمل على تطبيق إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامه بإعداد القوائم المالية سنوياً في مواعيدها وذلك لغرض المراجعة.
