“المصالحة” محور اجتماع بين اللافي والبوسيفي وعدد من النواب والقانونيين
شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، على أهمية مشروع المصالحة الوطنية، موضحاً أن الظروف حالياً مهيأة لضمان نجاحه، خاصة بعد تأكيد مجلس النواب على إعتماد أي مشروع قانون بالخصوص، مشددا على ضرورة الإستفادة من تجربة الدول لضمان نجاح مشروع المصالحة ومعالجة بعض المواد القانونية في هذا الإطار، واستمرار العمل بملف السجناء، بالتنسيق مع وزارة العدل.
جاء ذلك خلال اجتماع اللافي اليوم الأحد، بديوان المجلس الرئاسي، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، ووزيرة العدل حليمة البوسيفي، إلى جانب عدد من المختصين في المجال القانوني.
وأكدت البوسيفي، على أن قانون العدالة الإنتقالية يحتاج إلى تعديل، للانتقال من مرحلة إلى أخرى، واعتماده من الجهة التشريعية؛ حتى يساهم في تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، معلنة إستعداد الوزارة للتعاون من أجل إنجاح مشروع المصالحة، واستمرار العمل بملف الإفراج على السجناء الذين قضوا محكوميتهم.
من جانبهم، أشار النواب إلى ضرروة توحيد الجهود بين الجهات التشريعية والتنفيذية؛ لاستصدار قوانين تساهم بشكل مباشر في تحقيق المصالحة الوطنية، لا يغلب فيها طرف على آخر بوضع مصلحة الوطن واستقراره فوق كل اعتبار.
وشهد الاجتماع الاتفاق على الاستمرار في عقد الاجتماعات، بالتشاور مع المختصين في الشأن القانوني، وإعداد مقترحات لقوانين تساهم بشكل مباشر في نجاح مشروع المصالحة الوطنية