مقالات مختارة

المصارف و الفوائد

عبدالقادر قاسم

نعرف شخص مضطر انه يشري دولار للسفر و ما عنداش سيولة ، اسقد لواحد من جماعة الدولار بيشري500 $ بالشيك ، صاحب المحل خذا منه شيك ب 6000 دينار و أعطاه 500 $ ، صاحبنا سحب 100$ و رجعهن لصاحب المحل و قاله اعطيني بيهم ليبيات نبي نخلي للعيلة ما يصرفوا ، صاحب المحل رفض و قاله ” لا يجوز شرعا ” ، عدي اشري من مكان آخر ، بعدين خذا منه المية دولار و طلع معاه لمحل جاره و مدله المية وقاله أعطيه بيهم ليبيات، خذا صاحبنا 800 دينار و روح ، يعني خسر في 10 دقائق 400 دينار لأنه محتاج و كل ذلك حدث ( حسب الشرع ) .

التلاعب بالحلال و الحرام يجرنا للحديث عن مصارفنا في ليبيا ، ففي عهد سيئ الصيت مؤتمر الإرهاب تم إلغاء الفوائد في البنوك، تمام جدا ، لكن جماعة المؤتمر اللي مرتباتهم أكثر من مرتبات نواب أمريكا نسوا ان فلوس ليبيا من البترول في بنوك خارجية تتعامل بالربا ، يعني ما بني على باطل فهو باطل كيف ما يقولي دائما أحد الأصدقاء، بل إنه ما فيش و لا دولة في العالم و لاااااا دولة ، ( يعني راهو حد يقول السعودية ) ، و لا دولة لا تتعامل بنوكها بالفائدة.
ليش؟…………

لأن البنوك هى اختراع علماني بحت و لا علاقة للأديان بالبنوك ، البنوك و حسب معرفتي المتواضعة عنها هي مؤسسات أو خزائن مالية أحد أهم أعمالها هي الاقتراض و الإقراض ، يعني تقترض فلوس الزبائن ( الايداعات ) و تشتغل بيهم نظير فائدة للزبون ، و تقرض زبائن آخرين نظير فائدة للبنك ، و الفائدة لا توضع اعتباطا و لكن بناء على أرقام و مؤشرات إقتصادية حقيقية تكون في متناول البنك المركزي للدولة ، فعندما تتكدس الأموال في البنوك يخفض المركزي الفائدة لتشجيع الاقتراض لتحفيز الإقتصاد بمشاريع و بزنس يزيد من عدد الوظائف ، و لما تتكدس الأموال خارج المصارف يرفع المركزي الفائدة لتشجيع من لديهم أموال بايداعها في البنوك ليقترضها آخرون و هكذا تحدث دائرة الاقتصاد ، و قد تبقى نسبة الفائدة ثابتة لشهور ، و قد تهبط أحيانا حتى إلى 0% .كل ذلك بناء على معطيات الاقتصاد .

في ليبيا و بعد إقرار إلغاء الفوائد أصبحت البنوك في ليبيا ان صحت تسميتها بنوك فهي في الحقيقة بعيدة كل البعد عن ذلك و ربما ألاقرب ان تسمى ( دكاكين تسليم المرتبات ) ، أصبحت تسلخ الزبون عالماشي و الطالع و يا ريت حتى يقدموا في خدمة تستاهل ، يعني في أي بنك في العالم حتى في دولة طالبان الشيك المصدق يحتاج إلى اسبوع و دفتر الصكوك إلى عام و بطاقات السحب بالشهور .

انا لا اسوغ للربا و لا علاقة لي بذلك فأنا لم اقترض يوما و لم أخد سلفة ، و لكن ما أود قوله إن أمر إلغاء الفوائد البنكية بحاجة إما إلى علماء إقتصاد و مال مسلمين باستطاعتهم أن ينتجوا نظريات تلغي الفوائد و تقنع العالم ، أو أن تتحول أمريكا و الصين إلى دول اسلامية ، قبل ذلك كل المحاولات هي ضحك على الذقون و لي لعنق الشرع ……

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى