“المشري” يُحرّض الشارع الليبي ضد الانتخابات ويدعو إلى اعتصامات واسعة

ادَّعى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن دول العالم ترى أن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية في ليبيا، “معيبة” وصدرت دون أسس دستورية، إلا أن العالم يتعامل مع “الأمر الواقع”، في تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، وفق رؤية “المشري”.

ودعا “المشري”، خلال مشاركته في “ملتقى المكونات السياسية والاجتماعية والعسكرية”، إلى تأسيس حراك مدني يُعارض إجراء الانتخابات، قائلاً إنه سيلجأ إلى “حراك شارعي مدني” يرفض قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرة عن مجلس النواب والمعتمدة لدى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

واقترح رئيس مجلس الدولة، على المشاركين في الملتقى، أن تكون الاعتصامات ضد الاستحقاق المقبل، أمام مقرات مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية ومجلس النواب ومؤسسات الحكومة.

وتفاوتت أسباب رفض “المشري” للاستحقاق الليبيين المنتظر، ما بين دستورية القوانين وقوائم المرشحين لرئاسة ليبيا، حيث أعرب عن قلقه، بشكل واضح، من ترشح المشير خلفية حفتر، زاعماً أن ترشحه للانتخابات الرئاسية يُعادل السماح للنازية والفاشية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا وإيطاليا، وفق تعبيره.