المشري.. وحيدًا ضد قانون الانتخابات

بعد شدٍ وجذبٍ؛ أصدر مجلس النواب قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب وبالاقتراع السري ، وجاء قانون الانتخاب الذي صدر الخميس بأغلبية مجلس النواب من 77 مادة، تضمنت الشروط والعقوبات حول عملية الترشيح والمرشحين، وذلك بعد الفشل في إقرار القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر المقبلة؛ فالقانون صدر بعد أن شدد عقيلة صالح على أن إرادة الشعب الليبي هي الضمان الوحيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، رغم جدلية وسماح القانون للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب، طالما استقالوا مؤقتًا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات.

ترحيب أممي بإصدار القانون

في سياق ردود الأفعال على إصدار هذا القانون؛ قال رئيس بعثة الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا ،يان كوبيتش، في معرض كلمته أمام جامعة الدول العربية، إن عقيلة صالح قد أعلمه باعتماد القانون وهو ما يعتبر موافقةً وترحيبًا ضمنيًا به، مضيفًا أنه يمكن تنظيم الانتخابات النيابية بناءً على القانون الحالي مع احتمال إدخال تعديلات يمكن الموافقة عليها خلال الأسبوعيْن القادميْن.

أحزاب عدة تؤيد القانون

كما رحب بالقانون كلٌّ من الحزب المدني الديموقراطي، تكتل إحياء ليبيا، تحالف القوى الوطنية، الحزب الوطني الوسطي، حزب شباب الغد، تيار ليبيا للجميع، تجمع الإرادة الوطنية، الحراك الوطني الليبي، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، حراك من أجل 24 ديسمبر، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، الاتحاد النسائي درنة، الشبكة للدعم وتمكين المرأة، محملةً هذه المسؤولية لكل جهة تعرقل أو تحاول عرقلة عملية الانتخابات، وما ستؤول إليه الأوضاع، داعية في الوقت ذاته، إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا.

أحمد معيتيق: قانون الانتخاب خطوةٌ إيجابيةٌ

اعتبر نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سابقًا، أحمد معيتيق، أن قانون انتخاب الرئيس مباشرةً؛ هو خطوةٌ إيجابيةٌ.

وقال، في تغريدة له عبر تويتر: هذا القانون يدفع نحو إنشاء بيئةٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ مستقرةٍ فضلاً عن أنه يدفع نحو توحيد المؤسسات المنقسمة.
ودعا “معيتيق” الأطراف كافة على الساحة الليبية إلى دعم هذا القانون.

فتحي باشا أغا يغرّد بدعم القانون

فتحي باشا أغا، وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق؛ قال إنه يدعم القانون الجديد الذي أقره مجلس النواب، داعيًا في تغريدة له عبر تويتر، الجهات المحلية والدولية كافةً إلى الوقوف مع القانون؛ من أجل استكمال بقية الإجراءات التي تسهل عملية الانتخابات، معتبرًا أنها خطوةٌ مهمةٌ لإنهاء الانقسام السياسي الذي يسود ليبيا .

عثمان عبد الجليل على خطى الداعمين

بينما اعتبر وزير التربية والتعليم السابق، عثمان عبد الجليل، أن أجمل ما جاء في قانون الانتخابات هو ما نصت عليه الفقرة 3 من المادة 10 والتي سمحت للمرأة بتولي رئاسة الدولة وهو ما يعتبر سابقةً إقليميةً، داعيًا النساء للمبادرة بترشيح أنفسهن لأن ذلك يعتبر كسرًا للحاجز، حتى ولو لم ينجحن.

أعضاء من الملتقى السياسي يرحبون بالقانون

عضو الملتقى السياسي الليبي، آمال بوقعيقيص؛ كانت من ضمن المرحبين، فقد باركت للشعب الليبي صدور هذا القانون، قائلةً لمن وصفتهم بالمتربصين إن “سعيكم خاسرٌ”، مرجعةً سبب الخسران إلى اتفاق المبادئ الدستورية والعالمية على المصلحة العليا للدولة.

من جانبها، اعتبرت عضو الملتقى السياسي زهرة لنقي، إصدار قانون الانتخابات بأنه جاء استحقاقًا حسب خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار واتساقًا مع قراريْ مجلس الأمن 2570و2571 .

خالد المشري خارج سرب الترحيب

ورغم هذا الترحيب الدولي والمحلي باعتماد مجلس النواب لقانون الانتخابات؛ إلا أن رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، غرّد وحيدًا خارج سرب الترحيب، فقد وصفه بأوصاف عدة، تنوعت بين المعيب و”غير المقبول”، وانتهاءً بخرقه لنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، فقد اتهم “المشري” مجلس النواب بالاستحواذ على السلطة وعرقلة الانتخابات، مؤكدًا قيام المجلس الأعلى للدولة بإعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالعملية الانتخابية لغرض التوافق مع مجلس النواب بعد إحاطة الأمم المتحدة بذلك.

المشري يتمادى ويدعو لتدخل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا

غضب “المشري”؛ لم يتوقف عند هذا الحدّ، بل إنه دعا إلى تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للقيام بواجبها المنوط بها بوقف ما وصفه بـ”المخالفات الدستورية”، حاثًّا المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على عدم التعامل مع ما قال عنه إنه “قانون أحادي الجانب”.