“المركزي” ينشر تقرير الاستقرار المالي لـ2017.. “آمال أُعدِمَت”
أصدر مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء تقرير الاستقرار المالي لعام 2017، والمكون من أحد عشر فصلًا، والذي اعتمد في إعداده على البيانات الصادرة من المصرف المركزي في طرابلس و البيضاء.
واستهل فيه محافظ المصرف علي الحبري قوله “إن عدم استقرار الإيرادات البترولية جعل من عملية دراسة الاستقرار المالي بعيد المنال وجعل من عملية التنمية حلماً، وبالتالي غلب النمط التوزيعي والاستهلاكي بشكل لافت للنظر في الاقتصاد الليبي”، مضيفًا أن فريق العمل بوحدة الاستقرار المالي يسعى جاهداً لتقييم وضع الاستقرار المالي ونشر التقارير السنوية بشكل منتظم انطلاقاً من 2016 ووصولاً إلى نقطة الهدف في العام 2020؛ لذلك فإن التقرير الثالث سيكون استعراضاً شاملا لوضع الاستقرار المالي للعاميـن 2018 – 2019 وسيضمن تقييما موضوعيا للمخاطر ودراسة شاملة لنقـاط الضعف في النظام المالي والاقتصادي الليبي.
وأرجع التقرير تدهور النظام المالي بالدولة الليبية إلى عدم تفعيل واستقرار مقوماته الرئيسية والمُتمثلة في الأسواق المالية والبنية التشريعية، بالإضافة لانعدام الثقة بالقطاع المصرفي وحدوث اختلال في الانضباط المالي بالدولة وانقسام مصرف ليبيا المركزي.
ولفت التقرير إلى أن الدين العام وصل في نهاية سنة 2017 إلى حوالي 84 مليار دينار ليبي أي بزيادة نسبتها حوالي 35% نتيجة لعدة أسباب أهمها استمرار وزارة المالية في تغطية احتياجاتها المالية من خلال الاقتراض من مصرف ليبيا المركزي، وأكد التقرير أن الاستمرار في اقـتراض الحكومة من مصرف ليبيا المركزي لغـرض الإنفاق الاستهلاكي وتمويل تضخم النفقات العامة مع الانخفاض في الاحتياطيات الأجنبية سيؤدي إلى القضاء على فرص انتعاش القطاع الخاص لانعدام فرص التمويل والاستثمار.
كما أشار التقرير إلى أن عدد الموظفين بالقطاع العام بلغ ما يقارب 8.1 مليون عامل بوظيفـة عامة حتى نهايـة سـنة 2017 بدولة يتجاوز عدد سكانها 5.6 مليون نسمة أي ما يعادل نسـبته 28 % من عدد السكان وهـذا ما يعادل 98 %من القوى العاملة، ويكلف هذا العدد ميزانية الدولة مرتبات تقدر بمبلغ 49.26 مليار دينار ليبي.
وفيما يتعلقُ بسعر صرف الدينار في السوق الموازية خلال الفترة بين العامين 2011 و2017 فقد أشار التقرير إلى ارتفاع سعر صرف الدولار لمستويات قياسية بأكثر مـن 500 %عن السعر الرسمي، مرجعًا سبب ارتفاع العملة الأميركية في السوق الموازية إلى ارتباطها بالعوائد النفطية.
وبحسب التقرير فقد تدهور القطاع وعائداته بسببين أحدهما داخلي والأخر خارجي، الداخلي بسبب أزمة الهلال النفطي عام 2014 حيث انخفض معدل الإنتاج من 5.1 مليون برميل يومياً في عام 2012 إلى 400 ألف برميل يومياً في عام 2014 وبنسبة انخفاض بلغت 73%، وانخفضت علـى إثرها صادرات النفـط من 3.1 مليون برميل في اليوم في عام 2013 إلى 300 ألف برميل يومياً خلال الأعوام 2014، 2015، 2016، باستثناء عام 2017 حيثُ انتعشت الصادرات النفطية ووصلت إلى 800 ألف برميل يوميا، أما السبب الخارجي فهو تراجع أسعار النفط العالمية إلى 5.49 ،8.40 دولار للبرميل خلال العامين 2015-2016.
وأخيرًا أكد محافظ المصرف المركزي علي الحبري في ختام التقرير، أنهم سيأخذون في عين الاعتبار طبيعة هيكلية الاقتصاد الليبي، لبناء بنية تحتية متينة ومتماسكة للجهاز المصرفي الليبي وستشمل أهم المتغيرات الاقتصادية ذات التأثير المباشر أو غير المباشر على سلامة المؤسسات المالية.
