“المركزي” يبحث آلية رفع القيود عن الأموال الليبية المجمّدة بتونس

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، مع لجنة متابعة إجراءات رفع القيود على أموال المواطنين المصادرة في تونس آلية التعاون مع لمركزي في حل هذه الإشكالية.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة؛ قد أصدر القرار رقم 110 لسنة 2021، ويقضي بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في تونس، وهو ما يعني أن الجانب الليبي يولي هذا الملف أهميةً خاصةً.

وقدّرت مصادر مالية تونسية قيمة الأموال الليبية المجمدة بما بين 140 و150 مليون دولار، في حين بلغت ديون المصحات التونسية لدى الليبيين الذين تلقوا العلاج في تونس إثر ثورة فبراير، 218 مليون دينار تونسي.

يُذكر أن مهام عمل اللجنة تتضمن تسلّم تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومُصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك، والتواصل مع الجهات المعنية بتونس
لتسهيل مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين، والعمل على إرجاعها لأصحابها.

وطفت قضية الأموال الليبية المجمّدة في تونس على السطح، إثر زيارة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى تونس، حيث طالب الجانب الليبي باستعادتها، مما يطرح، وبشدّة، كيفية تعامل السلطات التونسية مع الأموال المهربة، وفيما سيؤثّر ذلك على مستقبل العلاقات بين البلديْن.