المركزي رداً على تقرير الديوان: غير موضوعي

بعد سلسلة من الإجراءات الاقتصادية التي اتخذها المصرف المركزي عقب تقرير ديوان المحاسبة، صعد المصرف رد فعله على التقرير باتهامه أنه “بعيد عن الموضوعية” و”مخالف للقانون”.

وقال المصرف المركزي في بيان إنه سيرد بالتفصيل على تقرير الديوان خلال 3 أسابيع، مؤكدا احترامه لمحاربة الفساد، والالتزام بالشفافية وحق الوصول للمعلومة.

ورأى المصرف أن تقرير ديوان المحاسبة صدر بالمخالفة، لعدم اعتماده الحساب الختامي للمصرف المركزي، مؤكداً أن الديوان لم يقم بذلك منذ عام 2010، كما أنه لم يعتمد الحساب الختامي للدولة منذ عام 2007.

وعلى الرغم من تجاهله الدائم للبرلمان، الذي أقال محافظه، وانتخب محافظا بديلاً، إلا أن المصرف اتهم الديوان بعدم الالتزام القانوني بإحالة تقريره السنوي إلى “السلطة التشريعية”.

ودعا المصرف عبر بيانه الديوان إلى ممارسة رقابة “فاعلة”، حيث أشار إلى أن 80% من الإنفاق العام يخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة، وأنه كان يجب عليه إيقاف “الفساد” في حينه بدلا عن ارتفاع وتيرته.