“المركزي” بعد المحاسبة.. يصدم الليبيين  

خرجت لجنة إدارية من مصرف ليبيا المركزي في طرابلس في مؤتمر صحفي للرد على تقرير ديوان المُحاسبة الصادر في الـ23 من مايو الماضي، مؤكدة أن الردود التي قالتها قد أحيلت إلى مكتب النائب العام برسالة رسمية.

وبدأت اللجنة حديثها الذي افتقد كثيرا للتسلسل والتنظيم بالتأكيد على أن المصرف مستعد للمثول أمام المُحاسبة فيما يخص التجاوزات التي وردت في تقرير الديوان، مُشيرة إلى أنه لن يتراجع عن تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي.

وقالت اللجنة أن الشروع في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي أصبح قريباً ولا تفصلنا عن أولى خطواته إلا أيام، في طمأنة للمواطنين بشأن الأزمة الاقتصادية الخانقة.

ولم تُغيب اللجنة جهداً في صب ثقل الأزمة الاقتصادية على نزاع المؤسسة النفطية الذي بدأ منذ أيام فقط، بينما يبلغ عمر الأزمة التي قالت أنها ستعمل على معالجتها أكثر من 4 أعوام، وأكدت اللجنة أيضاً أن المساس بقطاع النفط سيكون له تأثير على إجراءات الإصلاح التي سيقوم المصرف المركزي والمجلس الرئاسي، في إشارة “تشكيك” حول نتائج خطة الإصلاح قبل حتى بدايتها.

وأوضحت اللجنة أن تقرير ديوان المُحاسبة جاء بالمُخالفة الصريحة للقوانين التي تنص على أن ديوان المُحاسبة يجب أن يعد تقريره السنوي ويحيله إلى السلطة التشريعية المخولة بالنظر في صحة التقرير ومن ثم نشره أو اتخاذ الاجراءات اللازمة حياله، مُشيرة إلى أنه نُشر على وسائل التواصل قبل حدوث ذلك.

وخلال تطرق اللجنة إلى التأثيرات السلبية المُحتملة لخطة الإصلاح الاقتصادي، والترتيبات المُعدة للتخفيف من وزنها على المواطنين، قالت أن المصرف المركزي بصدد إعادة فتح باب الحجز أمام أرباب الأسر الذين لم يتمكنوا من الحصول على مخصصاتهم من المنحة السنوية لعام 2017، مُشيرة إلى قرب فتح منظومة منحة أرباب الأسر لدى المصارف التجارية لاستقبال الطلبات.

وشددت اللجنة الإدارية خلال المؤتمر الصحفي على أن سياسات المصرف المركزي لا يجب أن تُختزل في شخص مديره، الصديق الكبير، بل إن مسؤوليتها تقع على عاتق كافة الإدارات المُختصة التابعة للمصرف.

كما أن اللجنة لم ترد على أحد أبرز النقاط التي وردت بتقرير ديوان المُحاسبة، وهي مسألة توريد النقد الأجنبي التي قال الديوان أن المصرف المركزي لازال قادراً على استيراده، عكس ما أعلن عنه المصرف.