اقتصاد

المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير‎

أفاد البنك المركزي المصري، بأن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت خلال اجتماعها الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 بالمئة و10.25 بالمئة و9.75 بالمائة على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 بالمائة، وأشار البنك إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام قد انخفض إلى 5.3 بالمائة في شهر فبراير المنصرم بعدما كان المعدل يبلغ 7.2 بالمائة، مدعوم بالآثار الإيجابية لفترة الأساس حول احتواء الضغوط التضخمية.

وقال المركزي إن انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام سببه هبوط المساهمة السنوية للسلع الغذائية رخصة الخضروات الطازجة بشكل كبير وفقا للمركزي المصري، مشيرا إلى أن مساهمة السلع غير الغذائية بقيت في معظمها ثابتة، وأضاف أن في السياق ذاته أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي هبط إلى 10.9 بالمائة في فبراير من 2.7 بالمائة في يناير، مؤكدا أن هذا المعدل هو أدنى معدل مسجل له.

يشار إلى أن البنك المركزي المصري اتخذ بشكل استباقي إجراءات عديدة بغية دعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته وخاصةً قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي، وفقا لبيان البنك.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى