“المرتزقة والساحلي”.. ملفان ثقيلان على طاولة الدبيبة والمنفي

رأت مجلة “ذي إيكونوميست‏” البريطانية، أن فتح الطريق الساحلي هو أحد المهام التي تواجه الحكومة الليبية الجديدة على الرغم من أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر هو وظيفتها الأساسية.

وقالت المجلة في تقرير، إن السلطات التنفيذية (الحكومة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والمجلس الرئاسي الذي يرأسه محمد المنفي) الذين تم اختيارهما عبر ملتقى الحوار السياسي، يواجهان بعض المشاكل القديمة، أكبرها تدخل القوى الأجنبية في البلاد.

وذكر التقرير أن “بعض هذه القوى الأجنبية ربما لا تريد أن تنجح الإدارة الجديدة، لكن كان هناك ما يدعو للأمل في الأشهر الستة الماضية. وصمد وقف إطلاق النار الذي تفاوضت عليه الأمم المتحدة في أكتوبر إلى حد كبير، وتم تبادل الأسرى”.

في سبتمبر، تم رفع حظر تصدير النفط الذي يعد مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، والاتفاق على سعر صرف واحد للدينار الليبي، واستئناف الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وفي مقارنة بين الحكومة الجديدة وحكومة الوفاق، أشار التقرير إلى أنه عندما أنشأت الأمم المتحدة حكومة الوفاق في عام 2015، اجتمعت الأطراف خلف أبواب مغلقة وفرضت فائز السراج رئيسا للمجلس الرئاسي، لكن اختيار رئيس الحكومة الجديدة كان أكثر شفافية، فقد تم بث وقائع ملتقى الحوار على الهواء مباشرة على موقع الأمم المتحدة، وكذلك المقابلات مع المرشحين للمجلس الرئاسي ورئيس الوزراء.

ولفتت مجلة “ذي إيكونوميست‏” إلى أن أعضاء الملتقى فاجأوا المراقبين، عندما ورفضوا قائمة من السياسيين الأقوياء من الشرق والغرب لصالح أشخاص لم يتقلدوا مناصب رفيعة سابقا.

في المقابل، تجاهلت الدول المنغمسة في الأزمة الليبية موعد 23 يناير الذي وضعته الأمم المتحدة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، ليشكل هذا الملف تحديا كبيرا أمام السلطات الجديدة.