المرأة التونسية.. صوت فاعل في السباق نحو “قرطاج”

تقرير | 218

حضور المرأة التونسية في الصفوف الأولى للمناصب، لا يعكس حجم مشاركتها الفعلي في الحياة السياسية التونسية، إذ تكاد تغيب عن المراكز القيادية سواء على مستوى الأحزاب أو كحضور برلماني، رغم أنها خزان انتخابي لطالما غير نتائج الانتخابات في السابق.

امرأتان فقط من بين الـ26 مرشحا في السباق الرئاسي، استوفتا شروط الترشح، هما سلمى اللومي، وعبير موسى، وستخوضان السباق الرئاسي وسط تساؤلات عن حظوظهما، وإمكانية أن تصل المرأة التونسية إلى قصر قرطاج، خاصة أن الخزان النسوي الانتخابي في تونس فاعل وحركي، رغم أن المرأة التونسية لم تتبوأ حتى اليوم المكانة التي تستحقها، وبقيت مجرد وقود للمعارك الانتخابية والسياسية.

غياب الإرادة السياسية العائق الأبرز أمام وصول المرأة التونسية إلى مراكز القرار، لا سيما ما يتعلق بإقرار التناصف الأفقي في القوائم الانتخابية، وترأس المرأة لهذه القوائم، وهو ما لا ينص عليه قانون الانتخابات التشريعية، الأمر الذي خفض مشاركة المرأة إلى أربعة عشر في المئة مقابل ستة وثمانين للرجل في الانتخابات السابقة.

التيار الإسلامي متمثلا بحركة النهضة، استغل ورقة المرأة، عبر الدفع بنساء غير محجبات للواجهة، وترك المحجبات في الصفوف الخلفية، للإيهام بأن الحركة تيار سياسي مدني يؤمن بحقوق المرأة، كترشيح سعاد عبد الرحيم، غير المحجبة لمنصب رئيسة بلدية تونس، كما حاول راشد الغنوشي رئيس الحركة، ترشيح شابة غير محجبة للمشاركة في القوائم الانتخابية التشريعية للحزب، لكنها انسحبت وأعلنت صدمتها من الكواليس الحزبية التي تدعي الانفتاح في الظاهر وترفضه على مستوى التطبيق.

في كل صراع انتخابي، ترفع الأحزاب والمرشحون شعارات الدفاع عن المرأة وحقوقها، ويخصونها بمساحة من برامجهم الانتخابية، دون ترجمة فعلية لهذه الشعارات، لتعود المرأة بمجرد إعلان النتائج إلى الصفوف الخلفية في هذه الأحزاب، وتختفي تماما عن مواقع القرار.