تباينت ردود الفعل على خطاب رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح الذي أشار فيه إلى أن حل أكبر أزمة سياسية تعيشها البلاد سيكون بخروج الرئيس من المشهد لدواع صحية.
فقد أعلن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، على لسان أمينه العام عبد المجيد سيدي، تأييده إعلان الجيش وحثَّ الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على التنحي، مشيرا إلى ضرورة ترجمة دعوة صالح عبر تطبيق المادة 102 من الدستور التي تحدد إجراءات استقالة الرئيس أو إعلان أنه غير لائق للحكم.
موقف أيّده أيضا الشريك في الائتلاف الحاكم، حزب التجمع الوطني الديمقراطي، عبر دعوة زعيمه أحمد أويحيى إلى تنحي بوتفليقة، وتعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح في منصب القائم بأعمال الرئيس لمدة 45 يوما وفقا للدستور.
من جهتهم أعلن المحتجّون مرارا رفضهم أي ترتيب لتنصيب خليفة أو أي تدخل للجيش في السياسة داعينَ إلى حكومة توافقية، منوهين باستمرار الاحتجاجات حتى تغيير النظام السياسي بأكمله، للتخلص من كل مظاهر الفساد والمحسوبية وسوء الإدارة اقتصادية.
وينظر محللون إلى الوضع في الجزائر بعين الريبة والحذر من حجم المخاطر الكبير، فالجزائر عضو مهم في منظمة (أوبك) ومصدر مهم للغاز لأوروبا، إضافة إلى شراكتها مع الدول الغربية في مكافحة الإرهاب ودورها الدبلوماسي الرئيس في حل الأزمات الإقليمية في مالي وليبيا المجاورتين.
