“المحاسبة”: مخالفات خطيرة في عطاء توريد أدوية

وجّه ديوان المحاسبة، الخميس، كتاباً إلى وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق، بشأن مسؤولية الوزارة عن تأخر استكمال إجراءات العطاء العام للأدوية، مؤكداً وجود مخالفات وشبهات في إجراءات إعداد العطاء.

وقال الديوان في بيان إن وكيل وزارة الصحة أحال إليه محضر اجتماع لجنة العطاءات الفرعية التابعة للمجلس الرئاسي، الخاص بتوريد الاحتياج من الأدوية التخصصية وبقيمة مالية (179,539,425.53) يورو ومبلغ (8,867,078.15)، مضيفاً أن إجراءات الوزارة في إعداد وتنفيذ العطاء تخللها مخالفات عديدة.

وبيّن الديوان أنه استعان باللجان العلمية المعتمدة بوزارة الصحة، حيث أكدت أن البلاد ستواجه مشاكل ومخاطر لو تم اعتماد العطاء، منها إهدار الأموال على أدوية غير مضمونة الفاعلية أو غير مقبولة من الأطباء والمرضى على حد السواء، وأكدت اللجان أن الأصناف المقدمة لا تلبي كل احتياج الدولة من الأدوية والمستلزمات، ومنها يتم تصنيعه في مناطق غير مسجلة أو منخفضة الجودة من خارج الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ووجود أدوية مهمة وبالذات المتعلقة بالأورام ونقص المناعة ليست أصلية.

وأشار الديوان إلى أن الملاحظات التي أبدتها اللجان العلمية تمت مناقشتها في اجتماعات مع لجنة العطاء، وتمت إحالتها إلى لجنة العطاء العام للنظرية التعديلات المطلوبة بأسرع ما يمكن.

وأشار الديوان إلى أن إجراءات الوزارة التي تمت حتى الآن “ماهي إلا حيلة القصد منها التملص من المسؤولية والادعاء بأن العطاء العام محال إلى ديوان المحاسبة للمصادقة، حيث مازالت الوزارة تماطل في الرد على ملاحظات الديوان أو موافاته بما يطلبه من مستندات وبيانات إلى هذه اللحظة”.

وقال الديوان إن الوزارة غير جادة في إعداد عطاء عام يلبي كافة احتياجات المجتمع من الأدوية والمستلزمات الطبية، مطالبا وزير الصحة المفوض بالتدخل بشكل عاجل وإلزام لجنة العطاء العام بسرعة إحالة المستندات الإجرائية والتعديلات التي تم طلبها.