المحاسبة: تحقيق في شح السلع والغلاء

أعلن ديوان المحاسبة، الاثنين، أنه ومكتب النائب العام باشران التحقيق في أسباب أزمة شح السلع وارتفاع أسعارها والأزمة المعيشية للمواطن.

وقال الديوان، في بيان له، إن اجتماعا تشاوريا عقده مع مكتب النائب العام للوقوف على خلفيات الأزمة وأسباب عدم انتظام تنفيذ الاعتمادات المستندية المعتمدة من وزارة الاقتصاد وما ترتب عليها من نشوء أزمة شح السلع وارتفاع اسعارها.

وأضاف الديوان أن الاجتماع يأتي بعد قرار المجلس الرئاسي بشأن منح الإذن بإنفاق 1.5 مليار دولار لتوريد سلع عن طريق مستندات برسم التحصيل، والذي شابه العديد من الاشكالات والشبهات، وعبر عن ذلك رئيس الديوان خالد شكشك في كتاب أصدره الأربعاء الماضي.

ولفت البيان إلى أنه قد تم الاتفاق على أن يستثمر هذا التعاون بين سلطة التحقيق والسلطة الرقابية، في استكمال البحث والتحقيق حول الأزمة المعيشية، وعلى الأخص تضخم فرق سعر صرف النقد الأجنبي وشح السيولة بهدف كشف مسبباتها والمتسببين فيها.