المجلس الأعلى للدولة يُعلّق مشاركته في محادثات جنيف

علق المجلس الأعلى للدولة مشاركته في محادثات جنيف للحوار السياسي إلى حين توفر عدد من الشروط.

وتتمثل الشروط في تحقيق تقدم في المسار العسكري، والاعتداد برأي الفريق المكلف من الرئاسي، والالتزام بالاتفاق السياسي قاعدة ومرجعية أساسية لأي اتفاق، وإن أي تعديل يطرأ عليه يجب أن يكون وفقا للمادة 12 من الأحكام المضافة.

كما طالب المجلس البعثة بتوضيح حول آلية اتخاذ القرار في لجنة الحوار، وإحاطته بأسماء المشاركين من مجلس النواب والذين سيختارهم المبعوث الأممي، وأجندة الحوار والمواضيع المطروحة، وضمان تمثيل عادل للمرأة.

وجاء إعلان التعليق خلال جلسة عقدها المجلس اليوم السبت، والتي شهدت تصويتا بالإجماع على تعليق المشاركة في المفاوضات.