“المالية” تُشكّل لجنة لمتابعة أموال وممتلكات الليبيين في تونس
ناقشت اللجنة المُشكّلة بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية والمتعلقة بمتابعة رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المُصادرة من قبل السلطات التونسية، مع سفير دولة تونس لدى ليبيا؛ آخر مستجدات قضية أموال وممتلكات الليبيين في دولة تونس.
وأبدى الطرف التونسي، خلال الاجتماع، الذي شارك فيه وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية وعضوية وكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، بحكومة الوحدة؛ استعداده لتقديم كافة التسهيلات، وتقديم التعاون الكامل مع اللجنة.
وخلُص الاجتماع إلى الاتفاق على عددٍ من الإجراءات التنسيقية؛ من ضمنها لقاء السلطات التونسية، في أقرب وقت.
وفي وقت سابق، قرر رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، تشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين المُصادرة بتونس، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ووكيل وزارة المالية لشؤون تنفيذ الميزانية، ومدير عام مصلحة الجمارك، ومدير مكتب الشؤون القانونية في وزارة الخارجية.
وتنصّ مهام هذه اللجنة على تسلّم تظلمات المواطنين المتضررين من حجز ومُصادرة أموالهم وممتلكاتهم من قبل السلطات التونسية، ووضع قاعدة بيانات بشأنها بموجب المستندات المؤيدة لذلك، والتواصل مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية، بالتنسيق مع السفارة الليبية والقنصلية العامة بتونس؛ لتسهيل مهامها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المعنية بالجمهورية التونسية؛ لرفع القيود عن أموال وممتلكات المواطنين، والعمل على إرجاعها لأصحابها.
