“المالية” تشدد على الالتزام بضوابط منظومة المرتبات الموحدة

دعت وزارة المالية المراقبين الماليين بالمؤسسات والقطاعات العامة، إلى ضرورة التقيد التام بصرف المرتبات وفق مخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة.

وشددت الوزارة في منشور حصلت 218 على نسخة منه، على عدم استغلال المبالغ المالية المخصصة للموظفين الذين انتهت علاقتهم بالجهات العامة في تغطية التزامات مالية أخرى، وضرورة إرجاع هذه المبالغ إلى حساب الإيراد العام.

وأشارت الوزارة إلى أن بعض القطاعات العامة تقوم بتغطية المكافآت والعلاوات والعمل الإضافي والتعينات الجديدة، من فوائض بند المرتبات، بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة، بالإضافة لعدم تحديث البيانات المالية للموظفين.

جدير بالذكر أن القانون المالي للدولة ولوائح الميزانية تحظر نقل المخصصات المالية من أبواب الموازنة العامة، كما يفرض القانون صرف المرتبات وفق قانون الرقم الوطني لمنع حالات الازدواج في الوظيفة العمومية، وهو ما يتم مخالفته في بعض الجهات، نتيجة الفساد الاداري أو تأخر الدولة في رصد الأموال اللازمة لتغطية نفقات التعيينات الجديدة والترقيات.