الماقوري لـ218: بيانات المركزي “خاطئة” بشأن إيرادات الجمارك
قال المتحدث باسم مصلحة الجمارك ومدير المكتب الإعلامي الرائد فهمي الماقوري لـ218 اليوم الخميس إن بيانات مصرف ليبيا المركزي بشأن إيرادات المصلحة في الفترة ما بين يناير ونوفمبر من العام الجاري غير دقيقة موضحا أن العائدات بلغت 309,418,120 مليون دينار وليس كما ورد عن المركزي 257 مليون دينار ليتقلص فارق العجز بالمقارنة مع توقعات الترتيبات المالية للعام الجاري “733” مليونا، أي من 476 مليونا إلى نحو 423.5 مليونا بفارق قدره 52.5 مليون دينار.
أما عن تراجع الإيرادات التي رافقت المصلحة منذ عام 2011 فقد أوضح الماقوري أن عدد من الاتفاقيات والقوانين الليبية ساهمت بشكل مباشر في تقليص العائدات أبرزها قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 881 الصادر في عام 2011 القاضي بخفض الضريبة الجمركية من 10% إلى 5% فضلا عن إعفاءات ضريبية تشمل جل السلع الغذائية والدوائية الموردة تزامن هذا مع عدم تنوع السلع الموردة عبر الاعتمادات.
وأشار الماقوري إلى أنه من بين أسباب تراجع الإيرادات العامة للمصلحة صعوبة الوضع الأمني وما تمر به البلاد من ظروف قائلا إن ذلك أسهمَ بتراجع الإيرادات بشكل محدود وسط تأخر برامج التنمية وإعادة الإعمار وتقلص فرص الاستثمار المحلي.
وأوضح خلال حديثه أسبابا أخرى نتج عنها تراجع العائدات وهي أن كل الوزارات والهيئات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة وما في حكمها كلها معفاة من الضريبة الجمركية إلى جانب اتفاقيات عديدة أخرى تسببت في تراجع العائدات منها اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري بين الدول العربية التي وقعت ليبيا عليها عام 1998 والقاضية بإعفاء السلع العربية الموردة إلى ليبيا من الضريبة رفقة القانون الليبي رقم 12 الصادر عام 1990 الذي نص صراحة عدم احتساب ضرائب على السلع العربية الموردة عبر كل المنافذ حيث يدفع التاجر 2.5 دينار مقابل “رسوم أختام”على كل شحنة تدخل الأراضي الليبية.
ونوه الماقوري بأن بعض الاتفاقيات التي وقعت عليها السلطات ليبيا لم تكن في صالح الإيرادات العامة للجمارك من بينها اتفاقية التبادل التجاري بشكل ثنائي مشيراً إلى أن ليبيا بلد غير مصدر للسلع باستثناء النفط والمستفيد من كل الاتفاقيات الدولة صاحبة التصدير الكبير إلى السوق المحلي.
وأشار المتحدث باسم مصلحة الجمارك إلى ضعف بعض القوانين الليبية المنظمة بينها إعفاء المستثمرين العرب والأجانب في ليبيا عن طريق الهيئة العامة للاستثمار وشؤون الخصخصة من الضرائب الجمركية متوقعا في الوقت ذاته لو تم علاج بعض التشريعات والقوانين ترتفع الإيرادات الجمركية السنوية إلى أكثر من 1 مليار دينار في أحسن الأحوال.
وتطرق الماقوري إلى أن وزارة المالية في حكومة الوفاق في صدد تحديد ضريبة الاستهلاك بعد صدور القرار رقم 881 في أغسطس الماضي القاضي بإلغاء القرار 48 للعام 2011 المعني بخفض ضريبة الإنتاج والاستهلاك ما سيسمح بسريان القانون السابق رقم 19 للعام 1992 بشأن فرض ضريبة الإنتاج والاستهلاك موضحا بأن الضريبة المرتقبة من شأنها حماية المنتجات المحلية على سبيل المثال وليس الحصر “مواد البناء والمشروبات والسلع الغذائية”.
