الماقوري: قرار توريد السيارات بشروط أحرج الجمارك
تقرير | 218
على الرغم من مرور نحو شهر على تطبيق قرار وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الذي يقضي بمنع دخول سيارات مستوردة تعدى عمرها 10 سنوات لكن القرار لم يطبق في كامل المنافذ الليبية من بينها الموانئ بعد أن أصدرت وزارة الاقتصاد بالحكومة المؤقتة قراراً يُلغيه الأمر الذي دعا إلى تنفيذه بشكل جزئي يقتصر على موانئ المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق.
المتحدث باسم مصلحة الجمارك الرائد فهمي الماقوري قال في تصريحات لـ 218 إن تنفيذ القرار بشكل جزئي وضع مصلحة الجمارك في موقف مُحرج باعتبارها الجهة التنفيذية وإدارتها لا تُعاني من أي انقسامات وتبقى مسألة التنفيذ الجزئية للقرار تشكل خطرا على الاقتصاد الوطني بحسب تعبير الماقوري الذي أوضح لقناتنا أن المصلحة أرسلت بكتاب تطالب فيه وزارة الاقتصاد في الوفاق برفع القرار لدراسته من جديد وبمشاركة من مصلحة الجمارك بعد ارتفاع مستوى الشكاوى من بعض إدارات الموانئ للمصلحة خاصة أن الكثير من التجار حولوا وارداتهم من السيارات لموانئ المنطقة الشرقية للاستفادة من عدم تطبيقه.
أما عن قرار منع دخول البضائع والسلع إلا عن طريق إجراءات المصرف المركزي الذي صدر في نوفمبر الماضي وتم تأجيله مرتين في يناير وفبراير على أن يطبق في الأول من يونيو المقبل، أكد الماقوري أن القرار ما يزال سارياً وسيطبق في موعده موضحا أنه لم يصدر أي قرار يخالف ذلك حتى اللحظة.
وبحسب تجار سلع غذائية فإن القرار من شأنه أن يشكل ربكة في توريد السلع خاصة أن اعتمادات المركزي لا تناسب صغار التجار من حيث رأس المال بينما توقع أحد تجار العملة في السوق السوداء بطرابلس أن القرار من شأنه أن يخفض سعر الدولار إلى حدود أربعة دنانير وعشرة قروش بسبب توجه التجار للحصول على النقد الأجنبي من المركزي.
