الليبيون يسألون “سراً وعلناً” عن ملف غامض

218TV|خاص

ارتفعت وتيرة الاستعداد مع الأسابيع الأخيرة والأولى من العامين الماضي والحالي “سياسياً وشعبياً” لخدمة “غرض سياسي” يتعلق بالانتخابات العامة في ليبيا، والتي شكّلت “حالة شعبية” بدت “لافتة وغير مسبوقة” مع إقبال كثيف على التسجيل لدى المفوضية العليا للانتخابات، ولوحظ أن منصات دولية، وحكومات ولم يشذ عنها المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد تعاملت مع الانتخابات وفق صيغة “آتية لا ريب”، قبل أن تنخفض الوتيرة ومعها “حماسة الليبيين” إلى الحدود الدنيا، في ظل ما وُصِف ليبياً بأنه “تحايل دولي” على فكرة عقد الانتخابات.

العالم، و “دول الثِقل العالمي” المهتمة بالملف الليبي لا تقول فعلياً إن الانتخابات في ليبيا لن تجري هذا العام وفقا لـ”تفاهمات ليبية” اتفق عليها في فرنسا قبل نحو شهرين، لكن عقد أي انتخابات في بلد مستقر سياسياً وأمنياً هو أمر يتطلب ما لا يقل عن ثلاثة أشهر لفحص الجاهزية الوطنية لعقد الانتخابات، أما في ليبيا البلد المُنْقسِم أفقياً وعمودياً، فإن إجراء انتخابات هو أمر قد يحتاج إلى “إجراءات وخطوات” تحتاج أقله إلى ستة أشهر، هذا مع افتراض “توافق وطني” على مسودة دستور، وقانون انتخاب، وقرارات أمنية وقانونية من شأنها “تأمين التغطية السياسية” لنتائج الانتخابات.

يشعر الليبيون بأن فكرة عقد الانتخابات باتت مُتعذّرة العام الحالي، الذي لم يبق على وداعه سوى أقل من خمس أشهر، وهو ما يُشكّكهم أساساً حيال “صدقية الوعود الدولية” التي تُصْرف لليبيين على شكل “مسكنات ومهدئات” ل”تسكين الوجع الليبي” الذي طال أمده، في ظل “تدهور معيشي”، و “تدهور اقتصادي”، من دون أي مبالاة سياسية من جانب الطبقة الحاكمة التي لا تملك أي “خطة أو تصوّر”.

أوضاع كهذه تدفع الليبيين إلى التساؤل في “السر والعلن” عن “غموض ملف الانتخابات”، وعما إذا كان “طرف ليبي أو أكثر” يعتقدون أن مجرد ذهاب الليبيين إلى صندوق الاقتراع من شأنه أن يُنْهي “عبثهم السياسي”، وأن “تعطيل الانتخابات” هو “آخر حِيَل الساسة” للإبقاء على “المكاسب والمغانم”.