الليبيون على مشارف الفقر

رمضان كرنفوده

تعاني ليبيا منذ فترة أزمة سياسية كبيرة خانقة كان لها الأثر الأكبر على الوضع الاقتصادي بشكل واضح وملحوظ من خلال معاناة المواطن الليبي في حياته بشكل عام، رغم أن ليبيا تعد من أكبر الدول التي تمتلك موارد طبيعية من النفط والغاز وموارد أخرى مثل المياه والزراعة إلى جانب بعض الاستثمارات الخارجية.

ولكن الفشل الإداري للدولة وانقسام المؤسسات العامة في شرق البلاد وغربها أخفق في إنعاش الاقتصاد الليبي برغم وجود كوادر اقتصادية ليبية إلى جانب أن ليبيا تعتبر أرضا بكراً للاستثمارات المحلية والدولية بمختلف أنواعها.

ترقب المواطن الليبي عام 2018 أن يكون عام انفراج لهذه الأزمة ولكن خاب ظنه في الوعود والمبادرات التي تطلق بين الحين والآخر والاجتماعات بدون جدوى والصدمة الكبرى هي تقرير ديوان المحاسبة الأخير الذي كما يقول المثل الليبي «نشر الدبش» أي فساد الدولة ومؤسساتها الحكومية.

أصبح المواطن الليبي ينتظر ويصطف في طوابير منظمات الإغاثة المحلية والدولية من أجل الحصول على ما يقتات من مواد غذائية كان سابقا يتحصل عليها بنقوده من صندوق موازنة الأسعار عن طريق الجمعيات الاستهلاكية.

النفط الذي يأمل الليبيون أن يكون هو المنقذ لهم ويعود عليهم بحياة كريمة ورخاء أصبح نقمة عليهم من خلال ما حصل له منذ 2011 من خسائر وحرب وإزهاق أرواح الليبيين حتى ولو لم يتمتع بما تعود به صادرته إلا بالقليل من خلال 500 دينار بعد أربعة أشهر يفترش الليل أمام المصارف ولا تفي بكل متطلبات الحياة.

هناك بوادر أزمة اقتصادية كبرى بعد أن انخفض إنتاج النفط وربما يتوقف الإنتاج والتصدير من منطقة الهلال النفطي بعد التجاذبات حوله بين مؤسسة النفط في الشرق والغرب مع غموض الموقف الدولي الذي اكتفى ببيانات مشتركة فقط وربما أن المجتمع الدولي يساهم بشكل أواخر في الأزمة الاقتصادية الليبية.

حتى أن البنك الدولي أشار في أحد تقاريره مطلع العام الجاري إلى هشاشة الوضع الاقتصادي الليبي وما لها من تداعيات مهمة على رفات الشعب الليبي وإن عدد كبير من الليبيين عرضه للسقوط في براثن الفقر، ونجد أن تقرير البنك الدولي أكد ما وصل إليه المواطن الليبي من معاناة.