“الليبية للاستثمار” تستعرض الأصول الليبية المجمدة مع لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن

أشادت لجنة العقوبات الخاصة بليبيا التابعة لمجلس الأمن الدولي باستراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار للتحول نحو الحوكمة، وتؤكد على تذليل الصعوبات التي تواجه الصندوق السيادي الليبي.

‏‎جاء هذا التنويه بالمؤسسة ضمن الاجتماع المغلق الذي عقدته لجنة العقوبات -الثلاثاء – عبر تقنية الاتصال عن بعد مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار “علي محمود” وفريق إدارة المؤسسة بحضور مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة وأعضاء من البعثة، بدعوة من اللجنة الدولية لمناقشة آثار التجميد على بعض من أصول المؤسسة الليبية للاستثمار والتقرير الذي أعدته شركة ديلويت نيابة عن المؤسسة.

‏‎و استعرض رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار التقدم المحرز في إستراتيجية المؤسسة للتحول الشامل نحو الحوكمة في العام 2020م، مؤكداً على أن المؤسسة لا تسعى لرفع التجميد وإنما إجراء تغييرات طفيفة على نظام التجميد بما يكفل الحفاظ على الأصول المجمدة، فيما أشاد رئيس اللجنة الدولية نائب المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة “يورغن شولتس” وأعضاء اللجنة بالتقدم الذي أحرزته المؤسسة في إنجاز استراتيجية التحول وأهمية مواصلة المؤسسة الارتقاء في الالتزام بالمعايير الدولية.

‏‎كما وعد رئيس المؤسسة “لجنة العقوبات” بالرجوع في العام المقبل لاطلاعهم على المزيد من التقدم المحرز في استراتيجية المؤسسة للتحول والخيارات العملية لحلحلة الصعوبات التي تواجهها المؤسسة جراء طول أمد التجميد على أصولها وتطبيق نظام التجميد بشكله القائم.

‏‎يُذكرُ أن المؤسسة الليبية للاستثمار قد أنجزت المرحلة الأولى من استراتيجيتها الشاملة للتحول نحو الحوكمة الرشيدة بالتعاون مع شركة الاستشارات الدولية “أوليفر وايمن” بهدف تعزيز قدراتها المهنية لإدارة أصولها حول العالم بكفاءة عالية لمصلحة جميع الليبيين-حسب ما نشرته المؤسسة على منصاتها الإعلامية.