الليبية المتزوجة من أجنبي ومنح الجنسية لأطفالها.. في “ليبيا توك”

مسألة حق المرأة الليبية المتزوجة من رجل أجنبي منح الجنسية الليبية لأطفالها، ليست جديدة في المجتمع الليبي، بل هي مطروحة منذ زمن، لذا شكّلت محور هذه الحلقة من برنامج “ليبيا توك”، التي استضافت كلاً من الإعلامية نوال عمليق، الناشط الحقوقي جلال المزوغي، والناشطة في المجتمع المدني أميمة الفقي.

وأجمع الضيوف على أنه آن الأوان لإقرار هذا الحق بقانون مؤكد ونافذ، ورأوا أنه يجب تطوير القوانين الليبية الخاصة بالزواج والطلاق بما يقلل من تأثير العقلية القبلية ويغلّب القانون… العديد من التساؤلات تجدون الإجابات عنها في هذه الحلقة.

المرأة الليبية ومنح الجنسية

الشارع الليبي هو المعني الأول بقضية حق المرأة المتزوجة من أجنبي منح الجنسية لأولادها؛ لذا أتيحت له الإجابة عن سؤال عما إذا كان يؤيد هذا الحق، وأجمع المواطنون على تأييد الفكرة واعتبروا أن منح جنسية الأم لأبنائها حق مشروع، وأن من حق الطفل الانتماء إلى وطن أمه، ورأوا أنه بذلك لن يُواجه العراقيل في حال إجرائه معاملات رسمية وسيتمكّن من العيش بحرية وكرامة.

مواقف وآراء

إعطاء المرأة الليبية المتزوجة من غير ليبي الجنسية لأبنائها مسألة مصيرية بالنسبة إلى الكثير من الليبيات؛ لذا اتفق كل من نوال عمليق وجلال المزوغي على أنه حق من حقوق المواطنة أثبته القانون سابقاً، وأشارا إلى أنه آن الأوان لتنفيذه، ووجها دعوة إلى السلطات الليبية لتعديل قانون حقوق المرأة خصوصاً حقها في تقرير مصير أبنائها، ووافقت أميمة الفقي على ذلك، لكنها رأت أن هذا القانون يجب أن ينفذ بشروط، فلا بد، برأيها، من أن يؤخذ في الاعتبار الرأي الآخر في المجتمع، واعتبرت أن الطفل المولود في ليبيا من أب أجنبي؛ يبقى ليبياً من حيث انتمائه ولغته ومجتمعه.

مقارنة بين المجتمعات

معظم المجتمعات الغربية تمنح الجنسية من خلال الأم، وتعليقاً على هذا الواقع؛ لاحظ الضيوف أن بعض المجتمعات العربية تفعل هذا أيضاً، وعددوا كأمثلة “المغرب وتونس ومصر والجزائر والعراق”، ورأوا أن هذا الواقع يجب أن يكون دافعاً لتشجيع السلطات الليبية على خوض التجربة نفسها.

الفسحة الزمنية اللازمة

لا بد من تحديد مدة زمنية تسمح بمنح الجنسية لأبناء الليبيات المتزوجات من أجانب، وفي هذا السياق أجمع الضيوف على أنه يجب منح هذه الجنسية فور ولادة الطفل، ولفتت “نوال” إلى أن الخيارات الأخرى شكلٌ من أشكال المساومة.

إلى هذا، أضاف “المزوغي” أن النظام السياسي في ليبيا هو نظام مدني وليس نظاماً قبلياً، مشدداً على أنه يحق للمواطنة الليبية الزواج من أجنبي وإعطاء الجنسية الليبية للأبناء.

بدورها، أكدت “الفقي” أن مسألة الزواج “نصيب” لا يمكن التحكم به، وبالتالي لا يجوز حصر هذه المسألة بأوراق وقراراتح لأن هذا الأمر يرتبط بالحرية الشخصية.

من يتحمل المسؤولية؟

نعم، من يتحمل مسؤولية إصلاح الوضع الاجتماعي الذي تعيشه النساء الليبيات المتزوجات من أجانب؟ على هذا أجابت عمليق بالقول إن المسؤولية تقع على عاتق القانون الذي يجب أن يتضمن بنوداً تناسب المرأة الليبية، مذكرةً بأن المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني تبذل منذ زمن جهوداً في هذا المجال.

لكن بالنسبة إلى جلال المزوغي؛ تقع المسؤولية الكبرى على العرف والقبيلة، لذا دعا إلى الحد من تأثيرهما على المجتمع الليبي، وهذا ما وافقت عليه “الفقي” التي رأت أيضاً أنه يجب سنّ قانون أكثر قوة من القبيلة والعرف.

وفي المقابل، أعرب الضيوف عن تفاؤلهم بعمل اللجنة التي شُكّلت مؤخراً، وتوقعوا أن تخرج بنتائج إيجابية تصب في مصلحة المرأة الليبية.

تطوير القوانين الليبية

وكان لا بد من بحث واقع القوانين الليبية الخاصة بالمرأة فيما يتعلق بالزواج والطلاق. وحول ذلك؛ علّقت نوال عمليق بالقول إن معظم هذه القوانين منصفة باستثناء قانون منح الجنسية.

ورأت أميمة الفقي أن بعض القوانين غير منصفة وتحتاج إلى تعديل مثل حضانة الأطفال والنفقة.