الكويت “تشطب” عضوية نائبين.. اقتحما البرلمان ليلاً

218TV|خاص

بعد ثماني سنوات من “الشد والجذب” سياسيا وبرلمانيا وقضائيا في العاصمة الكويتية، فقد أعلن رئيس البرلمان الكويتي مرزوق الغانم أن عضوية النائبين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش في البرلمان لم تعد قائمة، وأنه يتعين إجراء انتخابات تكميلية خلال ستين يوما من إخطار مجلس الوزراء الكويتي بشغور المقعدين البرلمانيين، تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية التي اعتبرت أن إدانة القضاء الكويتي عبر جميع درجات التقاضي بإدانة النائبين بـ”اقتحام مقر البرلمان ليلاً”، وتكسير بعض محتوياته هي عقوبة سالبة لحقهما في البقاء كأعضاء في البرلمان.

وفي عام 2011 وخلال مسيرة احتجاجية لبضعة آلاف من الكويتيين تقدمهم عدة نواب رفضا لأوضاع سياسية قائمة وقتذاك، فقد حاصرت قوات أمن كويتية المسيرة، وحاولت إعاقة وصولها إلى مقرات سيادية رسمية، قبل أن يُقرّر المتظاهرون ومعهم النواب اقتحام مقر البرلمان من أجل “الاحتماء به من تعسف الشرطة” وفقا لما قالوا في إفادات لاحقة، لكن رئيس البرلمان الكويتي وقتذاك الراحل جاسم الخرافي قدم شكوى إلى النيابة العامة بشأن هذا الاقتحام من قبل نواب لــ”مرفق سيادي عام”، ودخول المئات معهم إلى مرافق البرلمان.

وفي التحقيقات، ولاحقا المحاكمات قال النواب، وبعض المقتحمين من الجمهور إنه لا يوجد أي نص في القانون الكويتي يمنعهم من الدخول إلى مرفق سيادي في أي وقت من اليوم، وهو الدفع الذي لم تأخذ به جميع المحاكم الكويتية وعلى مختلف درجاتها، الأمر الذي دفع الحكومة إلى “فحص عضوية” النائبين الطبطبائي والحربش ما إذا كانت دستورية أم لا بعد الحكم القضائي القطعي، إذ رفض البرلمان إزالة عضوية النائبين، لكن المحكمة الدستورية الذي انتقل إليها الأمر للبت فيه قالت إن هذه العضوية باتت غير قائمة بنص مواد الدستور، والقوانين الكويتية.