الكهرباء.. مبالغ هائلة صرفت ومشكلة مستمرة بلا حلول واضحة

تعاني البنية التحتية في ليبيا منذ نحو عشر سنوات من أعمال نهب وتخريب واسعة، طالت بشكل كبير، الشركة العامة للكهرباء، وأضرّت كثيرًا بسبل تلبية احتياجات المواطنين، الذين أُرهقوا من قطع التيار الكهربائي لساعات طويلة.

وعلى الرغم من الملايين التي صرفت طوال السنوات الماضية لحلّ أزمة الكهرباء، والتي كانت كفيلة ببناء شبكة كهربائية قوية تعطي فائضًا بمئات الميغاوات؛ فإنها ازدادت بشكل ملحوظ في الأشهر الماضية.

وفي أغسطس الماضي، لبّى مكتب النائب العام في ليبيا نداءات الشعب لحلّ الأزمة، التي باتت تؤرق جموع المواطنين بعموم مدن غرب البلاد وجنوبها منذ سنوات، لمدد تصل أحيانًا إلى 17 ساعة يوميًا، بوضع نحو 17 مسؤولاً على قوائم منع السفر.

من جهتها، كشفت حكومة “الوفاق” أنها أنفقت نحو 3,5 مليار دينار خلال السنوات الخمس الماضية، لشراء معدات لقطاع الكهرباء، ولكن المشكلة ما تزال قائمة.

وبحسب رأي الاقتصاديين؛ فإن المسؤولين عن هذا القطاع يفكرون بطرق تقليدية قديمة، فيما أعاد ديوان المحاسبة، في وقت سابق، فتح ملف الفساد وسوء الإدارة في الشركة العامة للكهرباء منذ نحو ستة أشهر، قال الديوان إن الشركة اتخذت استراتيجية خاطئة اعتمدت فيها على استمرار إنشاء محطات جديدة خلال السنوات الماضية صرفت عليها الدولة المليارات دون جدوى.

وفي السياق ذاته؛ أشار الديوان إلى أن إدارة شركة الكهرباء طالبت منذ سنتين بالحصول على 900 مليون دينار لتمويل عقد إنشاء محطة جديدة دون تنفيذ أي مرحلة من المشروع، مؤكدًا أن نسبة الإنجاز لم تتعد 1%، الأمر الذي ضيع على الشبكة العامة للكهرباء نحو ألفي ميغاوات لو تم استثمار القيمة في صيانة مشروعات متوقفة عن العمل.

وليس قطاع الكهرباء في ليبيا الوحيد الذي يعاني من الفساد والنهب؛ فهناك الكثير من القطاعات إن لم يكن جميعها، تقع تحت سطوة ثلّة لا يعملون سوى لخدمة مصالحهم الشخصية.