الكلام المسكوت عنه حول الإصلاح الاقتصادي

لاشك ان الامر حساس ودقيق ويحتاج الي تبصر من الجميع ، واعود وأقول ان الإسراع في الاتفاق السياسي وتوحيد المؤسسات الاقتصادية امر بالغ الأهمية والحساسية الان ، وعندها قد لا نحتاج الي اقرار مسالة تعديل سعر الصرف من السلطة التشريعية، وقد لا نذهب اليها اذا ما تغيرت المعطيات السياسية والاقتصادية ، وقد تكون مؤقتة تهدف الي معالجة الدين العام المتفاقم.

علي كل حال يبقي اعادة بناء المنظومة الاقتصادية في ليبيا امر حتمي ، ولابد ان نعي ان الخيارات تضيق كل يوم امام الجميع البنك المركزي والحكومة والمجالس التشريعية هي المسؤولة بشكل أساسي امام ما يعانيه الاقتصاد والمواطن المغلوب علي أمره .