خاطب محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير”، رئيس المجلس الأعلي للقضاء بشأن المشروعية التي يمنحها قرار إعلان حالة الطوارئ للسلطات التنفيذية المتمثلة في المجلس الرئاسي.
جاء ذلك عقب مخاطبة المجلس للمصرف المركزي بشأن إعادة فتح منظومة مخصصات الأفراد بالنقد الأجنبي على أن يباع الدولار بمقدار 5 الاف دولار للفرد مستنداً على قرار حالة الطوارئ التي أجازها الرئاسي في ظل جهود الدولة لمجابهة أزمة كورونا.
وأشار كتاب الكبير إلى أن قرار حالة الطوارئ يحتاج إصداره من جهة أعلى كونها تنفيذية مؤكداً أن كتاب رئيس المجلس الرئاسي المعني بفرض حالة طواري لم ترد في ديباجته إشارة لاجتماع أعضاء المجلس الرئاسي.
وأشارت رسالة المركزي إلى قانون حالة الطوارئ الصادر في عام 1955 الذي ينص على اتخاذ إجراءات الطوارئ بسبب معين ومحدد وأن دافع إعلان حالة الطواري جاء تأسيساً بسبب وباء كورونا مؤكداً أن المصرف اتخد كافة القرارات لمساعدة الدولة لمواجهة الوباء وفق اختصاصه.
وأوضح الكتاب أن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها الإعلان حالة الطوارئ يجب ألا تكون مبرراً للسلطة التنفيذية لانتهاك المبادئ الأساسية لنظام الدولة من بينها عدم التعسف في استعمال الحق والفصل بين السلطات لضمان الاستدامة المالية.
وشدد المصرف المركزي على أن تأسيس حالة الطوارئ جاء فقط لمواجهة فيروس كورونا، موضحاً أن رئيس المجلس الرئاسي قد تطرق لمسائل أخرى لادخل لها في مساندة الدولة لمواجهة فيروس كورونا من بينها المطالبة بصرف المرتبات بدون اعتماد الترتيبات المالية و طلبه بشأن فتح منظومة النقد الأجنبي بالتزامن مع توقف تصدير النفط وانهيار أسعاره عالمياً.
و أشار محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى انفراد السلطة في شخص رئيس المجلس الرئاسي بحسب ما ورد في المادة الرابعة من القرار 209 من العام الجاري ويعد تجاوزاً لقانون الطوارئ الصادر في سنة1955 فضلاً عن مخالفته نصوص الاتفاق السياسي وفق قوله..و وصف الكبير أن انحراف تطبيق حالة الطوارئ تعد أكثر ضرراً بالدولة من فيروس كورونا.
واشاد محافظ مصرف ليبيا المركزي بدور مؤسسة القضاء كونها الداعمة لكيان الدولة مبدياً نية التعاون لما يخدم استقرار الدولة وتماسكها.
