“الكبير” يتحدث لـ”البلاد” عن خطورة الزجّ باللجنة العسكرية في المعترك السياسي

خاص 218

بيان اللجنة العسكرية

رفض الكاتب والباحث السياسي عبد الله الكبير، خلال مداخلة له في برنامج “البلاد” على شاشة “218news “، أمس الأحد، الزجّ باللجنة العسكرية الفنية في تجاذبات سياسية.

وأكد “الكبير” أن هذا أمر غير جيد،متمنيًا ألا يتم الزج بهذه اللجنة في هذا المعترك السياسي إذ هذا الشأن ليس من اختصاصها بل من اختصاص النخبة السياسية ومجلس النواب، هذا ربما، مستقبلاً، يفتح شهية ضباط الجيش على التدخل في العمل السياسي، والمشاركة في قيادة البلاد وهذا ما لا نريده.

وأشار “الكبير ” إلى أن هناك نقطة إيجابية في البيان الأخير الذي صدر عن لجنة “5+5″، وهي أن اللجنة مازالت متماسكة وقادرة على التحدث بصوت واحد وهذا ما لا نألفه أو نعتاد عليه لذا الكيانات السياسية الفاعلة مثال المجلس الرئاسي والبرلمان والمجلس الأعلى للدولة. كيانات تعاني الانقسامات والتجاذبات.

وتابع: بالمناسبة لا أرى تضارب كبير بين البيان الذي أصدره رئيس اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق اللواء أبو شحمة إذ لم يعلن في بيانه أن سرت غير آمنة وإنما قال بالحرف الواحد ليس لدينا قوة أمنية تتبع لنا في مدينة سرت، وأن القوات الأمنية التي تؤمن المدينة هي أما قوات محلية أو قوات قادمة من الشرق. أي ليست تابعة لجنة “5+5″، أيضًا تحدث عن القوات الأجنبية بشكل عام وقال مازالت موجودة، ولم يحدد مكان وجودها، وفي ذات الوقت الجميع يعرف أن القوات الأجنبية موجودة في كل ليبيا وفق تصريح المبعوثة الأممية بالإنابة السابقة ستيفاني وليامز “20 ألف مقاتل أجنبي ومرتزق”، يسيطرون على عشر قواعد عسكرية؛ إذن هو لم يحدد المكان وترك الأمر للنواب. الآن “5+5 ” تقول إنها قادرة على تأمين المكان من بداية الجلسة إلى نهايتها.

الكرة، الآن، في ملعب مجلس النواب، هل يستجيب لبيان اللجنة العسكرية ويذهب إلى سرت بنصاب كامل؟

استجابة البرلمان

يقول عبد الله الكبير: من الواضح أن التطورات المتسارعة في موضوع عقد جلسة النواب هي زيارة السفير الألماني إلى عقيلة صالح، والتأكيد على أن هذه الفرصة المناسبة لالتئام مجلس النواب.

ويعتقد “الكبير” أن هناك ضغطًا وتشجيعًا دوليًا لعقد هذه الجلسة حتى وإن كان المكان سرت، المهم عقد هذه الجلسة، وولادة هذه الحكومة.

وبحسب “الكبير”، فإن الغربيين يعولون على مسألة أن تكون هناك حكومة موحدة تحظى بموافقة مؤسسة تشريعية وهي البرلمان، كخطوة أولى في البدء في مشروع طرد المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

ملف المرتزقة يقلق الدول الغربية التي تشجعت بوجود الإدارة الأمريكية الجديدة، وموقفها من قوات “الفاغنر”.

وأيضًا موقف فرنسا من تركيا وإصرارها على إبعاد تركيا عن ليبيا.

والسؤال المهم، هل يستجيب النواب لبيان اللجنة العسكرية؟

فيقول: في اعتقادي؛ البيان الذي صدر عن 84 نائبًا، وأعلنوا فيه الاستعداد لعقد جلسة دون قيد أو شرط، وشجعوا زملاءهم على الالتحاق بهم، سيستجيب البرلمان.

ويرى عبد الله الكبير أن هناك تحدي آخر سيدفع النواب لعقد هذه الجلسة ليضمن بقائه في المشهد السياسي، وإلا وفقًا لخارطة الطريق يؤول الأمر إلى لجنة 75 ؛ وبالتالي ينحسر دور البرلمان.

ابتزاز وضغط

اعتبر عبد الله الكبير ان الضغوطات التي يتعرض لها رئيس الحكومة هي السبب في عدم إعلان أسماء الوزراء حتى الآن، إضافة إلى عملية الابتزاز التي تعرض لها عبد الحميد الدبيبة ونشرت على وسائل الإعلام وتحدث عنها نواب في تدوينات على صفحات الفيس بوك، وهي منح الثقة مقابل مناصب، ولا ننسى الخلافات على الوزارات السيادية المهمة، “الداخلية والدفاع والمالية”، ووصل إلينا أيضًا الحديث عن صفقة بين نواب الجنوب تتمثل في عدم المطالبة برئاسة البرلمان مقابل بعض الوزارات السيادية.

شبهات الفساد

أوضح عبد الله الكبير إنه منذ انطلاق الحوار في تونس كان هناك حديث عن مزاعم تقديم رشاوى من أجل مساندة شخصية ما للوصول إلى منصب رئاسة الحكومة، وتحدث في ذلك الباحث السياسي محمد الجارح واحتجت السفارة الأمريكية آنذاك، وعندما احتج بعض أعضاء لجنة الحوار لذا فإن السيدة ستيفاني وليامز وعدت بالتحقيق في الموضوع وإحالة الموضوع إلى لجنة الخبراء المعنية بليبيا، هذه اللجنة تراقب تطورات المشهد الليبي في كافة جوانبه؛ ليتم إصدار تقرير مدعم بالوثائق والأدلة، تقرير ذو مصداقية عالية.

وتساءل “الكبير”:لماذا سربت فقرات مهمة من التقرير الذي يفترض أنه يقع في إطار السرية إلى وكالة أنباء “فرانس برس”؟ وإذا لم ينشر التقرير يوم 15 مارس، هذا يعني أن أمريكا وربما بعض الدول الأخرى الفاعلة في مجلس الأمن لا تريد لهذا التقرير أن يثير أي زوبعة، والأمور ذاهبة في اتجاه اجتماع مجلس النواب.

ولا يتوقع “الكبير” الوصول إلى مرحلة انتخابات رئاسية خلال 24 ديسمبر المقبل.

ويتابع ضيفنا: ما سرب من التقرير يتحدث عن عضوين في لجنة الحوار حاولا التأثير على ثلاثة أعضاء آخرين في شبهة تقديم رشاوي من 150 ألف دولار إلى 200 ألف دولار، من أجل التصويت لمصالحة عبد الحميد الدبيبة، وإلى هذه اللحظة لم نعرف من قدم هذه الرشوة ومن يقف خلفه، وفي تقديري هذا الملحق السري؛ لن يُنشر على اعتبار أن أمريكا تريد لهذه الحكومة أن تمرّ.

مقابر ترهونة

يرى عبد الله الكبير أن إصدار أمر قبض على “3028” عنصرًا من الكانيات المتورطين في جرائم المقابر الجماعية في مدينة ترهونة؛ يعني أن المدعي العام العسكري بمكتب النائب العام أخذ الموضوع بجدية، وعمل، طوال الفترة الماضية، على التحقيق في هذه الجرائم وتحصل على أدلة كافية، وأيضًا شهادات من ذوي الضحايا، هذه الخطوة ممتازةٌ في طريق العدالة، بحسب “الكبير”.