“الكبير”: “باشاغا” منعني من السفر وعرقل توحيد سعر الصرف
تقدّم محافظ المصرف المركزي في طرابلس، الصديق الكبير، بشكوى إلى مكتب النائب العام ضد وزير الداخلية المفوض بحكومة “الوفاق”، فتحي باشاغا.
ويُشير “الكبير” في الشكوى إلى أنه فوجئ بإدراج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من “باشاغا”، لافتًا إلى أنه اكتشف ذلك اليوم الخميس، عندما كان بصدد السفر في مهمة رسمية خارج ليبيا.
وقال محافظ المصرف المركزي إن ما فعله وزير الداخلية يعتبر “سلوكًا خارجًا عن القانون ومساسًا بمؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية، وعرقلة للجهود المبذولة لتوحيد سعر الصرف والتئام مجلس إدارة المصرف المركزي”، بحسب ما ورد في الكتاب الموجه لمكتب النائب العام.
وما يبرز التساؤلات حول خفايا التصدّع الجديد في معسكر “الوفاق”، هو تزامن هذه الشكوى مع تغريدة نشرتها “باشاغا” كشف فيها عن مراجعات داخلية تجريها وزارته وتدقيق لما قيمته حوالي ثلاثة مليارات دينار، في إطار الحرب ضد الفساد.
وذكر الوزير في سلسلة تغريدات حول ما وصفه بـ”آفة الفساد”، أن قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال بوزارة الداخلية يقوم حاليًا بالتحقيق في شبهات فساد، تصل قيمتها حسب تقديرات أولية إلى حوالي مليار و750 مليون دينار.
ولفت “باشاغا” إلى أن الفساد آفة تهدد حاضر أي دولة ومستقبلها، مؤكدًا على التزام وزارة الداخلية بمحاربة الفساد، وملاحقة جرائم غسل الأموال، وتصميمها على ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم كائنًا من يكون، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم متى توفرت الأدلة المطلوبة، حسب قوله.
