القمة الأفريقية على المحك

إدريس الكنبوري

تنعقد القمة الأفريقية الحادية والثلاثون، نهاية الشهر الجاري بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، في ظل ظروف صعبة تجتازها بلدان الاتحاد الأفريقي، على رأسها قضايا الأمن والاستقرار في القارة في ضوء التهديدات الإرهابية من جهة، وكذا الأزمات الإقليمية المشتعلة التي أصبح بعضها من طبيعة “الأزمات الكلاسيكية” التي “تعايش” معها الاتحاد طيلة عقود، كما هو الحال بالنسبة لنزاع الصحراء بين المغرب وجبهة البوليساريو.

تحاط هذه القمة بالكثير من الاهتمام من جانب الزعماء الأفارقة، فهي الأولى التي ستعقد في موريتانيا، وسيحضرها ما يزيد على أربعين رئيس دولة أفريقية، حسبما صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ الذي أضاف بأن هذا العدد نادر الحدوث في القمم الأفريقية، خلافا لقمة أديس أبابا في يناير من العام الماضي التي لم يحضرها سوى اثني وعشرين رئيس دولة، زد على ذلك أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أنه سيحضر القمة، وهذا يعني أن قضايا الهجرة واللجوء ستكون على رأس جدول الأعمال، على خلفية الأزمة الحالية التي يجتازها الاتحاد الأوروبي بسبب مشاكل الهجرة المقلقة، إلى جانب التجمع العسكري الإقليمي في منطقة الساحل بين موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد لمواجهة الإرهاب.

بيد أن المغرب لم يؤكد حتى الآن ما إن كان العاهل المغربي الملك محمد السادس سيكون حاضرا، وقد أعلن الناطق باسم الحكومة الموريتانية أنه لم يتلق، إلى حدود كتابة هذه السطور، أي رد من جانب الحكومة المغربية حول حضور الملك محمد السادس أو من ينوب عنه في القمة. ويبدو أن هذا التأخر في إعلان المشاركة عائد إلى انزعاج الرباط من مواقف الاتحاد الأفريقي تجاه نزاع الصحراء، إذ بات يلاحظ أنه منذ عودته الرسمية إلى هذا التجمع الإقليمي في القمة الماضية في أديس أبابا، الذي غاب عنه منذ العام 1984، لا يزال الاتحاد يخضع لنفس المنطق الذي كان يهيمن عليه في العقود السابقة، مما يؤثر على اتخاذ القرارات فيه.

وتدرك الرباط أن الرجوع إلى عضوية الاتحاد الأفريقي دفع بعض الأطراف المؤيدة لأطروحات جبهة البوليساريو، وعلى رأسها الجزائر وجنوب أفريقيا، إلى الدفع باتجاه تغيير مسار النزاع عن أهدافه وفرض حلول من خارج اقتراحات منظمة الأمم المتحدة التي تمسك بالملف منذ العام 1991، عندما تم تثبيت قرار وقف إطلاق النار والدخول في البحث عن تسوية سياسية.

ومن المقرر أن تناقش قمة الرؤساء، التي ستعقد في الأول والثاني من يوليو المقبل على هامش القمة، التقرير الذي أعده رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، التشادي موسى فيكي محمد، حول نزاع الصحراء، وهناك تخوّف لدى المغرب من أن يكون التقرير متحيزا إلى جانب جبهة البوليساريو وداعميها داخل الاتحاد، إذ معروف عن فيكي ميله لفائدة مواقف الجبهة. وعلى الرغم من أن فيكي نفسه سبق أن صرّح خلال القمة الأفريقية السابقة في أديس أبابا بأن نزاع الصحراء يظل بيد الأمم المتحدة، بما يعني أن الاتحاد الأفريقي يبقى على الحياد، إلا أن إثارة مسألة التقرير في هذه الظروف تطرح جملة من التساؤلات حول ما إن كان الاتحاد سيكتفي بدعم قرارات الأمم المتحدة، بوصفها تعبيرا عن الشرعية الدولية، أم أنه سيتخذ قرارات داخلية بوصف النزاع جزءا من النزاعات التقليدية في القارة.

وكان فيكي قد زار المغرب ومخيمات تيندوف في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، حيث عقد لقاءات مع العاهل المغربي ورئيس الحكومة سعدالدين العثماني ووزير الخارجية ناصر بوريطة، لكن البلاغ الذي نشرته مفوضية الاتحاد الأفريقي، في ختام الزيارة، لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى أن مباحثات فيكي تطرقت إلى موضوع الصحراء. وقد يظهر من ذلك أن فيكي سمع خلال مباحثاته في المغرب ما يعكس قلق الرباط من إثارة الموضوع، وإن كان البلاغ قد تحدث عن ضرورة “تجاوز الأزمات التي تؤخر التنمية” في القارة الأفريقية.

ومن الواضح أن هناك نوعا من الارتباك في الاتحاد الأفريقي في ما يتعلق بالتعاطي مع نزاع الصحراء؛ فبلاغ مفوضية الاتحاد الأفريقي المشار إليه أعلاه أشار إلى إعادة إحياء اتحاد المغرب العربي، في إطار حديثه عن أهمية إقامة منطقة للتبادل الحرب بين بلدان القارة، علما بأن الملك محمد السادس ذكر صراحة في خطابه أمام قمة أديس أبابا العام الماضي بأن هذا الاتحاد انتهى ولم يعد له وجود. وكان المغرب يراهن على الاتحاد المغاربي للدفع بالتسوية السياسية لنزاع الصحراء، لكن تبين بعد أزيد من عقدين أن الاتحاد فشل في تقديم إجابة، الأمر الذي دفع المغرب إلى الاقتناع بأهمية التحول إلى الاتحاد الأفريقي.

المعضلة التي يواجهها الاتحاد الأفريقي اليوم هي البناء على التراكم الذي حصل في نزاع الصحراء طوال ما يقرب من نصف قرن من الزمن واقتراح حلول بديلة انطلاقا من تلك التراكمات، وهو ما يراهن عليه المغرب الذي يريد من الاتحاد الانتقال إلى الواقعية في معالجة الأزمات الإقليمية بدل الاستمرار في تغليب سياسة التقاطبات. فجبهة البوليساريو هي اليوم التنظيم المسلح الوحيد الذي يحظى بعضوية الاتحاد، وقد جاء ذلك في ظروف دولية وإقليمية تم استغلالها من قبل الأطراف المناوئة للمغرب. ويعتبر هذا الوضع اليوم وضعا غير طبيعي في حاجة إلى إعادة نظر.