القضاء الفرنسي يطلب “السجن والغرامة” لرفعت الأسد

دعا المدعي العام المالي الفرنسي الاثنين، إلى الحكم بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو على رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار، المتهم بغسل الأموال فيما يتعلق بأملاكه الضخمة في فرنسا.

كما دعا المدعي العام إلى مصادرة جميع عقارات رفعت الأسد- التي تم الاستيلاء عليها بالفعل- بقيمة 90 مليون يورو (99.5 مليون دولار).

وتتعلق محاكمة الأخ الأصغر للرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، بالجرائم التي يُزعم أنها ارتكبت بين عامي 1984 و2016، بما في ذلك الاحتيال الضريبي المشدد واختلاس الأموال السورية. وينفي رفعت، الذي يقضي وقته بين فرنسا وبريطانيا، هذه الاتهامات.

يخضع الأسد البالغ من العمر 82 عاما، والذي يطلق عليه “جزار حماة” بزعم قيادته للقوات التي قمعت الانتفاضة في حماة عام 1982، للتحقيق في فرنسا منذ عام 2014.

وغادر الأسد، الذي كان يشغل سابقًا منصب نائب الرئيس السوري، وطنه في عام 1984 بعد انقلاب فاشل ضد شقيقه حافظ، الذي قاد سوريا من عام 1971 إلى عام 2000.

وبعد وصوله إلى أوروبا، عاش رفعت أسلوب حياة فخم بوجود 4 زوجات و16 طفلاً، وتشمل ثروته المُبلغ عنها منزلين في باريس، أحدهما بمساحة 3000 متر مربع، بالإضافة إلى مزرعة عشبية، وقصر صغير ومساحة مكتبية تبلغ 7300 متر مربع في ليون.

كما تبين أن له ولعائلته 507 عقارات في إسبانيا، تقدر قيمتها بحوالي 695 مليون يورو، حسب الوثائق القانونية الإسبانية، واستولت سلطات مدريد على جميع ممتلكاته في عام 2017.

وبدأت محاكمة الأسد في 9 ديسمبر، وسيعرض دفاعه بيّناتهم يوم الثلاثاء المقبل.