218TV|خاص
فتح حكم قضائي تونسي، أصدرته محكمة في مدينة صفاقس، “الباب واسعاً” أمام “جدل اجتماعي متصاعد”، بعد أن قضت لتونسي بأحقيته بتطليق زوجته، دون أي تعويض، وبـ”داعي الضرر”، بعد أن استطاع الزوج أن يثبت علاقة زوجته برجل آخر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، لكن محامي الشاكي لم يستطع أن يثبت أن “خيانة الزوجة” كانت أكثر من “خيانة افتراضية”، وأنها لم تتطور إلى “الخيانة الواقعية”، لكن القاضي اقتنع بأنّ الزوج تعرّض لـ”الضرر”، قبل أن يحكم له بالطلاق.
وبعد ساعات من صدور الحكم انطلق جدل اجتماعي واسع في الأوساط التونسية، إذ انقسم الجمهور بين التأييد لحكم القاضي، الذي وُصِف بأنه باب لـ”صون الحياة الزوجية”، وسدّ الباب أمام “الخيانة الزوجية”، فيما عدّه آخرون “قراراً مُتسرّعاً ومتهوراً”، فالتواصل بين الجنسين عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره “خيانة زوجية”، و”الخيانة الواقعية” هي فقط ما يجب أن تتصدى لها المحاكم، وتصدر ضدها أحكام قضائية، على أن تكون “مثبتة مادياً” بأدلّة لا يمكن دحضها.
وتعتقد أوساط تونسية أن انتشار تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، ساهم في توسيع مفهوم “الخيانة الزوجية”، إذ قالت وسائل إعلام تونسية إن آلاف القضايا جرى تسجيلها لدى محاكم تونسية بين أزواج، بسبب ما يعتقدون أنه “خيانة زوجية” تحصل من الشريك، فيما ترى أوساط قانونية إن سهولة التواصل بين البشر حول العالم عبر مواقع التواصل الاجتماعي قد جدّد علاقات قديمة للأزواج قبل الزواج، علما أن القانون في دول مختلفة يعدّ “الخيانة الزوجية” سببا للطلاق، لكن القانون لم يضع أي عقوبة لما يسمى بـ”الخيانة الافتراضية”، والتي تتوقف عند “تواصل افتراضي” من وراء الشريك.
